أصدر عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 شابًا من المحبوسين على ذمة قضايا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن “معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضا الباحث في العلوم الإسلامية إسلام بحيري المحبوس لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان”، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأشار إلى أن “هذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي”.

ولفت إلى أن هذا القرار “صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء”.

ولم تعلن الرئاسة المصرية عن موعد إعلان دفعات أخرى، غير أن تصريحات صحفية من القائمين على اللجنة قالت إنها ستقدم الأسبوع المقبل قائمة جديدة بأسماء أخرى دون مزيد من التفاصيل.

ويستند القرار إلى المادة 155 من الدستور التي تنص المادة على أنه “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”، وهو ما ينسحب بداهة أيضاً على من هم قيد التحقيق القضائي ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وكان السيسي قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالباً بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضا.

وفي 31 يوليو 2016، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون)، حكم حبس الإعلامي والباحث في الشؤون الإسلامية، إسلام بحيري ، لمدة سنة، بتهمة ازدراء الأديان. في حكم وقتها يعد نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه، ولم يكن أمامه غير العفو الرئاسي وفق القانون المصري.

وأثار بحيري جدلًا بالأوساط الإعلامية إزاء آراء دينية طرحها في برنامجه “مع إسلام” عبر قناة تلفزيونية محلية، ووصف البعض آراءه بأنها “مسيئة للدين”، بينما يقول هو إنها آراء “نويرية”.

وفيما لم يذكر البيان الرئاسي، هويات بقية المعفو عنهم، أو أسباب وسنوات حكمهم‎، يقبع خلف السجون المصرية، يقبع عدد تعده منظمات حقوقية مصرية غير حكومية بالمئات لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف وهو ما ينفيه عادة المتهمون.

وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.