نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول فلسطيني كبير اليوم الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية قررت إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في أكتوبرالقادم.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة قررت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء إجراء انتخابات وهي الأولى منذ عام 2006 في 20 أكتوبر القادم في الأراضي الفلسطينية.
من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرارًا من هذا النوع هو "تعطيل" للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وقال "سامي أبو زهري" المتحدث باسم حماس لوكالة "فرانس برس" أنه إذا اتخذ القرار رسميا "فهو قرار خارج مضمون اتفاق المصالحة وضرب لاتفاق المصالحة بعرض الحائط ومحاولة لفرض الأمر الواقع".
وأضاف أبو زهري: "نحن نعتبر هذه الخطوة تصعيد من السلطة في سياق تعطيل المصالحة وهي تتحمل المسؤولية عن كل التطورات المترتبة عليها".
وتجدر الإشارة إلى أن إجراء الانتخابات المحلية تأجل عدة مرات منذ عام 2011، وتعتبر هذه الانتخابات خطوة تمهيدية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الاتفاق بين حركتي فتح وحماس.
وكان الاتفاق الذي أنهى سنوات من القطيعة بين الحركتين الفلسطينيتين دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مايو الماضي، لكن الخلافات القائمة بين الحركتين حالت دون إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وكانت حركة حماس سمحت في مايو الماضي بعد مفاوضات مطولة للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة لتسجيل الناخبين الجدد للتحضير للانتخابات بعد المصالحة.
ولكن حماس أعلنت الأسبوع الماضي تعليق أعمال لجنة الانتخابات المركزية عشية بدء عملية تحديث سجلات الناخبين متهمة السلطة الفلسطينية باعتقال أعضاء الحركة في الضفة الغربية وبسبب وجود العديد من "العوائق" التقنية.
وكان من المفترض أن تتفق الحركتان على حكومة انتقالية مؤلفة من مستقلين للتحضير للانتخابات إلا أن خلافات تتعلق بتشكيل الحكومة أدى إلى المماطلة في تطبيق اتفاق المصالحة.
