وجه الادعاء السعودي اتهامات جنائية ضد ناشطَين أواخر أكتوبر الماضي، بسبب “تأسيس جمعية حقوقية دون ترخيص”، واتهامات غامضة أخرى تتعلق بجمعيّة حقوقيّة لم تدُم طويلاً، وأغلقت منذ 2013م.
وكان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، قد عملا على تأسيس جمعية حملت اسم “الاتحاد لحقوق الإنسان” في عام 2013م، لكنهما لم يحصلا على ترخيص لأن السعودية لم تكن تسمح بإشاء منظمات غير حكومية وغير خيرية مستقلة في ذلك الوقت. 
وفي أواخر عام 2015م، أصدرت السعودية قانونًا جديدًا يسمح نظريًا بحصول هذه المجموعات على تراخيص، إلا أن السلطات لاتزال تلاحق الناشطين المستقلين وتسجنهم بناء على اتهامات مماثلة.
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قالت “لا يوجد أي مبرر لمحاكمة السعودية لنشطاء بسبب تأسيس جمعيات تدعو لاحترام حقوق الإنسان، وأضافت أن قرار ملاحقة النشطاء بسبب تأسيس جمعية حقوقية، رغم أن القانون صار يسمح بذلك، وتؤكد أن السلطات السعودية ما زالت تعتبر المجتمع المدني المستقل عدوا لها وليس حليفًا”.
وفي أواخر أبريل2013م، تقدم مؤسسو الجمعية بطلب تسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعيّة، التي أصبحت لاحقًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفضت الوزارة الطلب في مايو. 
وجاء في رسالة الرفض انه “وبدراسة الطلب اتضح أنه لا يتماشى مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ويرى التريث لحين صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يتيح تأسيس جمعيات أهلية في مجال حقوق الإنسان”.
جدير بالذكر أن السلطات أصدرت قانون الجمعيات في نوفمبر2015م، وقالت ويتسن أن “السعودية توجه بانتظام إلى منتقديها من الداخل تهمة الإساءة إلى سمعة البلاد، ولكن مثل هذه الملاحقات تضر أكثر بسمعة البلاد، وتثبت أن منتقديها على حق”.