أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك”علاء”و”جمال”، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.

وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى “قتل المتظاهرين” و”البورصة” والتى حصلا المتهمان فيها على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات.

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل “علاء” و “جمال” مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.