في جلسة الأحد 13 نوفمبر، أحيل عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات إلى التحقيق من قبل اللجنة العامة بمجلس النواب بناء على اتهامات رئيس مجلس النواب، علي عبد العال له بالتزوير.
علي عبد العال الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب المصري، اتهم “السادات” بتزوير توقيعات أعضاء المجلس على مشروعين مقترحين من جانبه لتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
وأكد مصدر مطلع، للصحف، أن تعليمات صدرت من الدائرة الرقابية الاستخباراتية للسيسي بإقصائه في أقرب وقت من عضوية البرلمان، والبدء في إجراءات إسقاط عضويته، لنقله الأوضاع الحقوقية المتردية داخل مصر إلى مؤسسات حقوقية دولية.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تقدّم بشكوى إلى رئيس المجلس بشأن تسريبه نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المعد من الحكومة، إلى عدد من السفارات الأجنبية.

وأوضحت الوزيرة فى خطابها للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنها استقبلت أحد سفراء الدول الأوروبية فى مقر الوزارة بناءً على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرًا لعدم صدور القانون بعد، سألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية، فقال إنها وصلته من مجلس النواب. 

وأضافت الوزيرة فى خطابها، أنها أخطرت السفير بأن الحكومة لم ترسل مشروع القانون لمجلس النواب بعد، وأنها بصدد عرضه على مجلس الوزراء أولا، وأنه جارٍ صياغته فى وزارة العدل، فأفصح أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات، الذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون، علمًا بأن مشروع القانون الذى أشار إليه تم تعديله. 
لكن السادات أكد أن وزيرة التضامن الاجتماعى هي من طلبت منه توزيع القانون، الذي يحتاج إلى توقيعات عُشر أعضائه، استيفاء لنصوص اللائحة المنظمة.
وأضاف عبد العال أن اللجنة العامة للمجلس اتفقت على إصدار قرار بشأن تنظيم توقيع النواب على مشروعات القوانين المقدمة، وغيرها من الأوراق التي تستلزم التوقيع، على أن تُعد الأمانة العامة النماذج اللازمة للتوقيع عليها.
بينما تقدم السادات ببيان مُضاد إلى عبد العال، تضمن 20 طلباً لمناقشتها في اللجنة العامة في أقرب فرصة، رداً على إحالته للتحقيق من قبل اللجنة إلى هيئة مكتب المجلس.
وبداخل بيان السادات عدّد الموضوعات التي تحدّ من قدرة البرلمان، وأعضائه، ولجانه النوعية المختصة، وتقلل من احترام الحكومة والشعب للنواب، وما يصدر عنه من قرارات، بشكل أدى إلى تحجيم البرلمان، وتنحيته جانباً عن أداء دوره الحقيقي، وجعله مجرد كيان متواجد اسماً فقط، دون فعل، أو معنى أو قيمة، أو دور يلعبه.
إرهاب النواب
وطالب السادات بإدراج عدد من الموضوعات لجدول أعمال اجتماع اللجنة العامة، لما لها من أهمية بالغة لتحسين الممارسة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، وشملت التراجع عن الأسلوب المتشدد في إدارة الجلسات، وطرد النواب، والتهديد دوماً بإحالة الأعضاء المعارضين إلى لجنة القيم، في محاولة لإرهابهم، وتخويفهم، لمنعهم من التعبير عن آرائهم تحت القبة.
وأشار السادات -في بيانه- إلى التعنت في إعطاء الكلمة لمن يطلبها من النواب، وتجاهل البعض الآخر، والتعقيب على الكلمة بعكس المقصود، وحشد القاعة للتحيز لتعقيبه، ورفض منح الكلمة بعدها للنائب للتوضيح، بالمخالفة للائحة الداخلية.
ترك أولويات المواطن
وأكد السادات على طرح المجلس موضوعات ليست من ضمن أولويات النواب أو المواطن المصري على أجندة الجلسات العامة، وتجاهل أجندة استحقاقات دستورية لم يتحقق منها الكثير، وإدراج الأدوات الرقابية ومناقشتها في اللجان التي تحكمها اعتبارات ومواءمات سياسية، لا لائحية.
ممارسات مشبوهة
وانتقد إحالات رئيس المجلس مشروعات قوانين تدخل في اختصاص لجنة حقوق الإنسان مثل (قانون التظاهر – قانون ذوي الإعاقة – قانون بناء الكنائس) إلى لجان أخرى، بالإضافة إلى نتائج مؤتمر القمة الأفريقية الأخير، والخاص بحقوق الإنسان، وطلب لقاء وزير الخارجية لإفادة اللجنة بما انتهوا إليه، وتجاهل مذكرات الاعتراض على هذه الحالات، وعدم عرضها على الجلسة العامة.
غلق الأبواب أمام الجمهور
وأشار إلى أن تقييد المشاركة المجتمعية بعدم فتح أبواب المجلس لعقد جلسات استماع للمواطنين، لمناقشة قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم، رغم أنها أحد أدوار المجلس الرئيسية.
مخالفة اللائحة الداخلية 
كما لفت السادات إلى تنظيم اللقاءات لبعض من ممثلي هيئات وسفارات عاملة ومعتمدة في مصر، واشتراط مخاطبة وزارة الخارجية أولاً، لا رئيس المجلس أو اللجنة، وحتمية موافقة أجهزة الأمن عند تلقي دعوة لحضور مؤتمرات أو ندوات بالخارج بالمخالفة، لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
الإمتناع عن التصويت الإلكتروني
وحول التصويت الإلكتروني، افاد السادات أنه يمنع عند التصويت على موضوعات مهمة ويكفى فقط برفع الأيدي أو النائب واقفاً بما يخالف اللائحة، ويضر بمصلحة الشعب، ويقلل من مصداقية الموافقة أو رفض الموضوع محل التصويت.​
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ذلك “عدم العدالة وتكافؤ الفرص في تشكيل الوفود البرلمانية، وإقصاء تيارات بعينها من التمثيل، وتوجيه المنصة للآراء المشاركة في النقاش، وإبداء الرأي بما قد يخالف اللائحة، والتعنت في منح تصاريح دخول بعض الخبراء والسياسيين والزائرين للمجلس بأسلوب مهين، بما لا يليق بمكانتهم العلمية والاجتماعية والسياسية، رغم دعوتهم للاستماع إليهم في قضايا مطروحة كمتطوعين من دون مقابل”.
الإنحياز للجان بعينها
ونوه إلى تكرار رفض مقابلات لبعض السفراء الأجانب أو الوفود العربية والأجنبية، والتي أبدت رغبة للقاء بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان، دون مبررات موضوعية، والسماح للجان الأخرى بمقابلتهم، فضلاً عن إطلاق اتهامات في غير محلها للنواب بشأن المشاركة في تدريبات لمراكز محلية أو قبول دعاوى للسفر للخارج للمشاركة في مؤتمرات وحوارات مع هيئات ومنظمات دولية.
الاحتفاء بوزراء الحكومة 
ونوه السادات إلى صعوبة الموافقة على مجيء بعض الوزراء المطلوب الاستماع إليهم، ومعرفة رؤيتهم، وتصوراتهم، والاحتفاء بوزراء الحكومة عند مناقشة أي من القضايا التي تخص سياسات ومشروعات وزارتهم، والدفاع عنهم، وإحراج النواب عند مناقشتهم، والتوجيه الدائم بعدم نقد الحكومة وسياساتها.
الاختراق الأمني 
بيان السادات كشف ايضا حجم الاختراق الأمني الذي لحق بمجلس النواب، فأشار إلى السماح لأجهزة الأمن المتعددة، العاملة داخل المجلس بالتعاون مع المستشارين التابعين لرئيس المجلس ومكتبه، بالتدخل والنصح فيما يعنيهم أو لا يعنيهم، وهو أمر أصبح في غاية الخطورة يمس استقلال المجلس، وقدرته على أداء دوره، ويمثل إهانة لكرامة الأعضاء وهيبة المجلس.
تواطؤ المجلس
واختتم السادات بيانه بعدم احترام وتنفيذ المجلس لحكم محكمة النقض بصحة عضوية المرشح عمرو الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وعدم إتاحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لاطلاع أعضاء المجلس ودراستها، رغم موافقة المجلس في جلسته العامة مرتين، إضافة إلى عدم إعادة البث المباشر للجلسات.