أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للاتفاق الذي أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تأخذها مصر على ثلاث سنوات، وأوضح الحزب أن القرض الذي حصلت عليه السلطة التنفيذية من صندوق النقد الدولي باطل، ﻷن السلطة لم تراع الشكل الدستورى بالعرض على البرلمان.

وانتقد التحالف في بيان له، التوقيع على قرض صندوق النقد، ووصفه بأنه انتهاك للدستور وانعدام للشفافية، وذلك بعد توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين، محذرا السقوط في فخ الديون.

وقال الحزب إن المادة 127 من الدستور المصري تنص على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة للدولة لفترة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأضاف أن القرض المفترض الحصول عليه خلال الفترة المقبلة سيزيد من حرمان مصر من فرص الاعتماد على نفسها، وتراجع مصادر الدخل لصالح قلة تتركز الثروة لصالحها، ويشيع البؤس في الأغلبية،  وطالب الحكومة بنشر خطاب النوايا الذي قدمته للصندوق، والذي سيؤثر على حياة المواطنين.