عقد عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخرًا في شرم الشيخ. 
ووجّه السيسي باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسي.
فحص ملفات المحتجزين
ومن جانبه، قال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
وبحسب أعضاء من اللجنة، أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، ثم فحصت باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تلقيهم لعشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، حيث درست اللجنة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع ووزارتي العدل والداخلية. 
وأكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، مؤكدين عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.
تنفيذ توصيات اللجنة
وفي ذات السياق، أعرب السيسي خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكدًا أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجًا حضاريًا للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.
وأكد السيسي، التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له.
كما وجّه السيسي، باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
 83 حالة كدفعة أولى
وعلى ذات الصعيد، قال النائب الخولي، إن اللجنة قدمت خلال اللقاء تقريرًا مرحليًّا يتضمن آليات ومعايير وأولويات عملها، إضافة إلى عرض الجهات التى تقوم اللجنة بالتنسيق معها، ومنها وزارتا العدل والداخلية، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الأحزاب والنقابات. 
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “التقرير تضمن 83 حالة من المحبوسين كدفعة أولى، تم تقديم أسمائهم للرئيس السيسى لبحث وضعهم على قوائم العفو، ومنها عدد من الحالات المحكوم عليها فى قضايا رأى ونشر، متابعًا: “وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص كل حالات الشباب المحبوسين مع توسيع نطاق اختصاصها لتشمل الحالات التى صدرت بحقها أحكام باتة ونهائية فى قضايا الرأى والتظاهر”.

وكان “السيسي” قد أعلن في أواخر أكتوبر الماضي خلال ختام مؤتمر الشباب الذي أقيم في شرم الشيخ بتشكيل لجنة لفحص أوضاع الشباب المحبوسين.
وفي الأول من نوفمبر الجاري أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية تشكيل اللجنة رسميًا، والتي تضمنت كل من الدكتور أسامة الغزالي حرب ونشوى الحوفي ومحمد عبد العزيز وطارق الخولي وكريم السقا، مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا وعرضها على عبد الفتاح السيسي
تنسيق بين “الداخلية” و”العدل”
وأكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه تم الاتفاق على مد عمل اللجنة لحين الانتهاء من كل قوائم الشباب المعروضة على اللجنة، مضيفًا: “القائمة التى تم تقديمها وشملت 83 حالة جاءت بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل”. 
وشدد عضو اللجنة، في تصريح للصحف، على أنه تم الاتفاق على أن يشمل دور اللجنة إعادة تأهيل ودمج كل من يُفرج عنهم، سواء كانوا طلبة أو من تركوا أعمالهم بسبب الحبس أو ما دون ذلك، بمعنى وضع خطة لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي. 
شخصيات مثيرة للجدل بلجنة العفو 
يرأس تلك اللجنة  أسامة الغزالي حرب، الذي رفض شباب الثورة وجوده نظرًا لكونه أحد أعضاء مكتب السياسيات بالحزب الوطني المنحل برئاسة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي خرج عليه الثوار والشعب بأكمله في ثورة الـ 25 من يناير، وأيضًا كان من وأبرز من تولوا تدريب جمال مبارك على كيفية العمل السياسي ليكون خليفة والده بتوريث حكم مصر. 
وتعتبرالكاتبة الصحفية، نشوى الحوفي، وهي واحدة من الذين أعلنوا تأييدهم  القوي والمطلق لقانون التظاهر، والذي يحاكم علي أثره المئات من الشباب داخل السجون بموجب تهمة “خرق قانون التظاهر”. 
وكانت الحوفي، من ضمن الشخصيات أيضًا الذين هاجموا شباب الثورة بعد 30 يونيو، مطالبة بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية الجديدة برئاسة عبدالفتاح السيسي، وعدم الانصياع وراء أي دعوات للتظاهر من شأنها زعزعة استقرار الدولة. 
ومن ضمن كتاباتها بشأن عفو عبدالفتاح السيسي منذ فترة عن عدد من شباب الثورة من معتقلي الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية أو الشورى قائلة: “أتعجبت من قرار العفو عن النشطاء ولم يقبله عقلي، وأبكاني قرار العفو عن الخائنين ورفضه ضميري”. 
أما محمد عبد العزيز أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد مؤسسي حركة تمرد، فلم يكن من الشخصيات التي قوبلت من شباب الثورة باستحسان على وجوده ضمن اللجنة المشكلة لبحث الإفراج والعفو عن الشباب، خاصة بعد آرائه الأخيرة الخاصة بالشباب الثوري، ومشاركته بالأساس في المؤتمر الخاص بالشباب برعاية عبدالفتاح السيسي ورفضه قطاع كبير من الثوار. 
وضمن الشخصيات المعترض على وجودها ضمن اللجنة، طارق الخولي، الذي تخلى عن الشباب منذ 30 يونيو، وحاول التقرب من السلطة، ليفوز بجزء من الكعكة بالحصول علي مقعد برلماني ضمن مشاركته في قائمة ” في حب مصر”، وكان له العديد من التصريحات الصحفية التي يهاجم فيها شباب الثورة لانتقادهم سياسات النظام الحالي.
وجاء رفض قطاع الثورة لعضوية الخولي، نظرًا لتخليه عن حركة شباب 6 إبريل، بعد ثورة الـ 25 من يناير، وتسببه في انقسام الحركة إلى “الجبهة الديمقراطية، وجبهة أحمد ماهر”.
أما الصدمة الكبرى فكانت قرار مؤسسة الرئاسة، بأن يكون النائب البرلماني علاء عابد، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الذي من المقرر أن ينظر القوائم التي يستقر عليها الأعضاء بالعفو عن المعتقلين، ليتم نظرها علي البرلمان قبل طرحها على عبدالفتاح السيسي. 
وفتحت رئاسة عابد للجنة حقوق الإنسان، النار علي البرلمان نظرًا لكونه أحد ضباط الشرطة السابقين وأتهم في عدد كبير من قضايا التعذيب في عام 2005 تحت رعاية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، فقد كان ضابط شرطة بمباحث الجيزة ورئيسًا لمباحث الهرم ثم رئيسًا لمباحث الصف وتم استبعاده من المباحث على خلفية اتهامه بالتواطؤ والضلوع مع أحد أباطرة الأراضى فى بيزنس. 
وذلك حسبما نشرت الصفحة الخاصة “فضائح فلول الصف”، مؤكدة أنه سبق وتم اتهام علاء عابد بتعذيب المواطن عماد فخري عندما كان رئيسًا لمباحث الهرم و قيل أنه قدم استقالته من وزارة الداخلية بعد مخالفات كبيرة وأحيل إلي رتبة رائد من قسم الهرم.