حذر  الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، من تداعيات إقامة سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أنه سيدمر مصر على كافة المستويات.

وأوضح “نور الدين” في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن سد النهضة سيتسبب في خفض حصة مصر من مياه النيل بمقدار 12 مليار متر مكعب سنوياً، وسيفرغ بحيرة ناصر تماماً من المياه، الأمر الذي سيؤدي لزيادة العجز المائي المصري الحالي.

وقال “نور الدين” أن جميع المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية سوف توقف تماماً، كما أن الأراضي الزراعية المصرية سوف تعاني من الملوحة، بسبب نقص المياه، موضحاً أن الفجوة الغذائية ستصل إلى 70%، بعد أن كانت 55%.

وأوضح خبير الموارد المائية، أن السد عبارة عن سلسلة مكونة من أربعة سدود سعتهم 200 مليار متر مكعب من المياه على النيل الأزرق، وبموافقتنا على سد النهضة فنحن بالتبعية نوافق على السدود الأخرى التي يتم بنائها في هذه السلسلة، الواقعة في نهاية السلسلة الجبلية على الحدود المتاخمة للسودان على بعد 20 كيلو متراً. 

وقال الخبير إن “إثيوبيا ترغب في حفظ 200 مليار متر مكعب في أربعة سدود، فما الذي سيصل لمصر بعد ذلك من المياه؟”، ووصف السد بأنه  “عدواني ولا يستهدف شيء سوى حرمان مصر من المياه، وأنه سد قابل للانجراف بالمياه في حالة حدوث الفيضان العظيم، الذي يأتي مرتين كل عشرين عاماً، ما سيؤدى إلى مأساة كاملة في السودان ومصر”.

وأكد الخبير فى الموارد المائية إن إثيوبيا خالفت القانون الدولي لعام 2007، ببنائها سد النهضة، حيث ينص القانون على منع دول المنابع من إقامة سدود ضخمة، دون إخبار دولة المصب بمشروعها، فضلاً عن منح دول المصب مدة تصل إلى عام كامل للرد، بالإضافة إلى مدها بكافة الدراسات المتعلقة ببناء هذا السد، وإذا لم ترد دولة المصب خلال عام يتم رفع الأمر إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالبدء في السد من عدمه. 

ولفت الخبير إلى أن إثيوبا، لم تلتزم بكافة ما سبق، وبدأت بإجراء الدراسات عقب بناء بناء السد.

يذكر أن مصر وقعت مع السودان وإثيوبيا،  في مارس 2015،  وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة” في العاصمة الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.