أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في أكتوبر الماضي إلى 1.8% مقابل 1.3% في سبتمبر الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها السكر والحبوب والخبز والزيوت والدهون إلى جانب الخدمات التعليمية.
كما أوضح الجهاز في بيان له اليوم، أن معدل التضخم السنوي تراجع في أكتوبر الماضي ليصل إلى 14% بالمقارنة بـ14.6% في سبتمبر الماضي، على خلاف التوقعات بارتفاعه بسبب الضريبة على القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها في سبتمبر لكنها لم تنعكس على تضخم الشهر الذي انخفض مقارنة بمعدل أغسطس البالغ 16.4%.
وقالت وحدة أبحاث كابيتال ايكونوميكس في مذكرة بحثية اليوم: إن “تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي يشير إلى أن التضخم سيرتفع خلال الشهور القادمة إلى 20% في الحضر، مع ما سينعكس خلالها من أثار لرفع الدعم عن الوقود وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة تصل إلى 45%”.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، قبل إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة أن يؤدي تطبيقها لارتفاع معدل التضخم لا تتجاوز 1.3% في المتوسط.
كما كان بنك الاستثمار “بلتون”، قد رجح في مذكرة بحثية زيادة الضغوط التضخمية في النصف الأول من 2017 ليصل معدل التضخم لأعلى مستوى في النصف الأول منه إلى ما بين 25-30%.
وقال البنك إن جزء من هذه الموجة التضخمية المقبلة سينتج عن انخفاض الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي، ولكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
