أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 552 مليون دولار، ليصل إلى إلى 19 مليار و40 مليون دولار مقابل 19مليار و592 مليون دولار خلال سبتمبر السابق له بنسبة تراجع بلغت 2.8%.
يأتي ذلك بعد إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه قد تقرر انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبل، للنظر والموافقة على طلب مصر الحصول على “تسهيل الصندوق المُمدد” بمبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات، وذلك دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر، مضيفة في بيان “على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف”، وتابعت: “سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا”.
ويستهدف البنك المركزي وصول صافي الاحتياطي إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2016.
ومن المتوقع أن تحصل مصر على 2.5 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات، قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة ما بين 3 إلى 5 مليار دولار قبل نهاية العام أيضًا.
