أكد الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن السعر “العادل” للدولار لن يتحدد إلا بعد أن يتم التعويم الكامل للجنيه بيعاً وشراءً دون قيود إدارية من أي نوع.
وأشار “حسني” إلى أن البنوك بعد التعويم مازالت تشترى الدولار ولا تبيعه، مما يتناقض مع مفهوم التعويم، ويتناقض مع فكرة السعر العادل للدولار الذى لابد – كما يعرف أى طالب مبتدئ – أن يعكس حالة سوق يتم فيها التعامل بالدولار بيعاً وشراءً !.
وأوضح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن السعر الحالي هو سعر إدارى يحقق مصالح بعض الأطراف دون البعض الآخر، الأمر الذى سيخلق سوقاً سوداء أكثر شراسة من السوق التى كانت قائمة، متوقعا أن الهدوء النسبى الذى ساد خلال الأيام الماضية لن يستمر طويلاً، فهو الهدوء الذى يسبق العاصفة … خليكم فاكرين !.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.
ومساء الخميس الماضي، خفَّضت الحكومة المصرية الدعمَ على المشتقات البترولية، مما تسبَّب في ارتفاع تعريفة المواصلات في كافة المحافظات .