آثار بيان الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، العديد من ردود الأفعال خاصة داخل جماعة الإخوان المسلمين، حيث تحدث البرادعي عن علمه باحتجاز الدكتور محمد مرسي بعد الانقلاب عليه، وأنه حاول منع فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة ولكن السيسي أثر على ذلك.
الإخوان تطالب بشهادة البرادعي أمام المحاكم الدولية
وفي رد فعل على البيان، أصدر مكتب الأزمة للإخوان بالخارج والمعروف إعلاميًا باسم “مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج” بيانًا تطالب فيه الدكتور محمد البرادعي بشهادته عن أحداث الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وما تبعها من مجازر وأحداث.
وقال مكتب الأزمة أنه اطلع على البيان الأخير للدكتور محمد البرادعي، وقد وجه مكتب المحاماه الممثل للجماعة والحزب بـ “لندن” بالتواصل مع الدكتور البرادعي لطلب شهادته عن “وقائع الانقلاب العسكري” التي نشرها، لكي يتم ضمها للقضايا المقدمة أمام المحاكم الأوروبية والدولية ضد من وصفتهم بمجرمي الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وصدقي صبحي، ومحمد إبراهيم، وحازم الببلاوي وآخرين.
وأضاف مكتب الأزمة في بيانه أنه يطالب بشهادة البرادعي ضد من أعطوا الضوء الأخضر للقيام بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، وهو ما أدى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومقتل آلاف الأبرياء مع سبق الإصرار والترصد.
عبدالستار: البرادعي لم يتورط في سفك الدماء ومرحب به
ومن جانبه أعلن الدكتور جمال عبد الستار – الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – ترحيبه بالبيان قائلاً : “رغم أنني أختلف مع البرادعي سياسيًا بشكل كبير؛ إلا أنني أرى فيما يظهر أمامي أنه وقف إلى حد كبير ضد إسالة الدماء، ولم يتورط في جريمة سفكها، ومرحبًا به وبكل من لم تلوث أيديهم في جريمة قتل أبناء الشعب أيًا كان دينه أو توجهه السياسي، ومصر سيبقى فيها الاختلاف، وكل اختلاف مقبول التعامل معه مادام لم يتورط في سفك الدماء”.
وأضاف عبد الستار في تصريح خاص لـ”رصد”: “من الواضح الآن أن هناك ترتيبات جديدة في المنطقة، ما يؤكد على اقتراب مرحلة جديدة ظهرت ملامحها عبر هذا البيان، لافتًا إلى أن البرادعي يحاول أن يبرئ نفسه ليكون له مكان في المرحلة القادمة خاصة بعد فشل الانقلاب، رغم أنه جاء متأخرًا جدًا لكنه يعلم أن هناك شيئًا يحدث فخرج بهذا البيان في ذلك الوقت بهذا الشكل”.
إبراهيم منير: أن تأتي قامة كالبرادعي متأخرة خير من أن ألا تأتي
ومن جانبه رحب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، ببيان الدكتور محمد البرادعي، وقال “منير” في تصريح لوكالة الأناضول كأول تعليق رسمي من جماعة الإخوان بخصوص بيان البرادعي”: “أن تأتي قامة كالبرادعي متأخرة خير من أن ألا تأتي”.
ودعا منير البرادعي إلى إعلان مزيد من الشهادات حول أحداث 3 يوليو وما تبعه حتى وإن جاءت بعضها تدينه شخصيًا.
نص بيان البرادعي
كان الدكتور محمد البرادعي قد اكد أنه أراد تجنيب البلاد الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية عندما علم باحتجاز الرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل القوات المسلحة في 3 يوليو 2013.
جاء ذلك في بيان نشره البرادعي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي، وذلك قبل أيام من دعوات إلى التظاهر ضد الحكومة مقررة يوم الـ١١ من الشهر الجاري.
وقال البرادعي في البيان الذي وصفه بـ”المفيد لسرد بعض الحقائق ووضعها في سياقها السليم بعيدا عن الإفك والتزوير” إن الاجتماع الذي أجري في 3 يوليو/تموز 2013 كان لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو (2013) بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وبين أنه وعلى ضوء هذا الأمر الواقع المتمثل في رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين أصبحت الأولوية بالنسبة له هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خريطة طريق بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك.
مرحلة انتقالية
كما أوضح البرادعي أنه قبل المشاركة المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة على الخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان إلا أن الأمور سارت نحو العنف بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات.
وقال إنه كان معارضا لهذا الأمر داخل مجلس الدفاع الوطني لقناعته بوجود “حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها”.
وأضاف أنه “في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل علي الاستمرار في المشاركة في عمل عام يخالف كل قناعتي ومبادئي، خاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الانسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهستيريا السائدة في ذلك الوقت”.
وشدد البرادعي على أن مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل.
