تتخذ البنوك المركزية حول العالم 3 أنواع من سياسات الصرف، أولها سياسة سعر الصرف الثابت أو المربوط، وثانيها سياسة سعر الصرف المُعوم، وثالثها هي سياسة سعر الصرف المُعوم المُدار، وتعد الأوسع انتشارًا.
سعر الصرف
سياسة سعر الصرف الثابت أو المربوط تتم عن طريق ربط عملة الدولة بسعر عملة رئيسية أو سلة عملات، وهذا حادث، على سبيل المثال، في بعض دول الخليج التي تربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، ترتفع بارتفاعه وتنخفض بانخفاضه، وكان هذا النظام متبعًا في مصر قبل قرار التعويم في 2003م.
أما سياسة التعويم فهي تحديد سعر صرف العملة وفقًا لآليات العرض والطلب بالسوق، دون تدخل الدولة، وهذا هو الأمر الحادث في مصر منذ الساعة الواحدة من ظهر اليوم.
أما التعويم المُدار فيتم عن طريق احترام الدولة لآليات العرض والطلب، وتحريك قيمة عملتها ولكن في حدود، ليتحول الرسم البياني لسعر العملة إلى ما يشبه ثعبانًا داخل نفق، الدولة تحدد النفق “الحد الأقصى والأدنى لتحرك العملة”، ويُترك للعملة حرية التحرك داخله، وهو الأمر المتبع في دول الاتحاد الأوروبي.
ولكل سياسة صرف من هذه السياسات مزايا وعيوب، فتثبيت سعر العملة يحمي أصول ودخول المواطنين من تغيرات العملة، ولكنه في حال عدم عكس سعر العملة لقوة الاقتصاد، ونقص الاحتياطات الأجنبية، تفشل الدولة في توفير العملات الأجنبية لمواطنيها بسعر الصرف الرسمي، وتنشأ السوق الموازية “السوداء”، أما في حالة التعويم فيتطابق سعر الصرف الرسمي مع السعر الموازي، ولكن تصبح دخول وأصول المواطنين عرضة لتقلبات العملة.
ولا يشترط التعويم تخفيض قيمة العملة أو رفعها، ففي 2003م، بعد قرار الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 3.4 جنيه إلى أكثر من 7 جنيهات ثم استقر لعدة سنوات قريبًا من 5.5 جنيه.
وتعكس قيمة العملة المُعومة على المدى المتوسط والطويل قوة الاقتصاد وجاذبيته وعلاقته التجارية مع العالم الخارجي، هذا بالإضافة إلى سلوك المضاربين في أسواق العملات، على المدى القصير.
وحدد البنك المركزي اليوم سعر صرف العملة المحلية عند 13 جنيها للدولار وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى الواحدة ظهرًا، حيث طرح عطاءً استثنائيًا، ترك بعده سعر صرف الجنيه يتحدد بناءً على العرض والطلب.
وقرر البنك المركزي المصري، إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك “ما بين البنوك”، وهذه الآلية عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيها بإعلان أسعارها لبيع وشراء الدولار من بعضها البعض، وتلتزم بالبيع أو الشراء متى طلب ذلك أي بنك عضو في النظام، ولا يحق لها الامتناع.
وأبلغ البنك المركزي المصري البنوك أن التداول بنظام الإنتربنك سيبدأ يوم الأحد، وأضاف في مذكرة إلى البنوك “إن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها، ولكنه أضاف أن الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم، ولم يذكر معايير لذلك”، وسيؤدي نظام الإنتربنك إلى تخفيض فوارق أسعار بيع وشراء العملة.
