أرسلت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 29 صحفيا محبوسا على ذمة قضايا نشر، إلى عضو اللجنة التي أوصى عبدالفتاح السيسي بتشكيلها للنظر في قضايا المحبوسين احتياطيًا، وإلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وذلك لضمهم إلى قوائم العفو القانوني والصحي والشرطي.
وتضمنت القائمة 10 صحفيين نقابيين، و19 صحفيًا من ممارسي المهنة من غير النقابيين، بينهم 14 صحفيًا ومصورًا محتجزين احتياطيًا، وبعضهم بلغت مدة احتجازه ثلاث سنوات، متجاوزين بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي، التي أقرها القانون المصري.
وجاءت قائمة لجنة الحريات كالآتي:
الصحفيون النقابيون (محبوسون احتياطيا):
1- هشام جعفر، رئيس مؤسسة “مدى” الإعلامية، محتجز احتياطيًا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر 2015م.
واختفى “جعفر” لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن “تمس الأمن القومي”، على خلفية إجراء مؤسسة مدى مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات مختلفة منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة، إذ اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
وتم احتجاز جعفر في سجن العقرب، ورغم سوء حالته الصحية بسبب إصابته بورم في البروستاتا وضمور في العصب البصري، إلى جانب أمراض مزمنة، بينها الضغط والسكر، تعنتت إدارة السجن في علاجه أو السماح لأسرته بإدخال الأدوية له على مدار عام، وذلك على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله. يذكر أن جعفر ظهر مؤخرًا في جلسة لتجديد حبسه بـ”القسطرة”.
2- محمد صابر البطاوي، صحفي بمؤسسة “أخبار اليوم” القومية، محتجز منذ 17 يونيو 2015م، بعد القبض عليه من منزله، وظل مختفيًا لأيام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015م، حصر أمن دولة، دون وجود تهمة واضحة، ولم يتم حتى اليوم توضيح الاتهامات أو السماح لمحاميه بالاطلاع على أوراق القضية.
3- محمود مصطفى سعد، صحفي بجريدة “النهار”، محتجز من 23 أكتوبر 2015م، بعد القبض عليه أثناء سفره إلى لندن، وظل مكانه غير معلوم لمدة يومين قبل أن يظهر للتحقيق، ووجهت له تهمة الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، و تم حبسه على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2015م، حصر أمن دولة، ويتم التجديد له.
4- حسن محمود رجب القباني الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، تم القبض عليه من منزله في 22 يناير 2015م، وظل مختفيًا لمدة أيام، حتى ظهر للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا.
5- إبراهيم خليل الدراوي الصحفي بجريدة “آفاق عربية” محبوس احتياطيًا من 16 أغسطس 2013م، عقب القبض عليه بعد إنهائه حوار تليفزيوني مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية “روتانا مصرية”، وتم بعد اتهامه بالتخابر مع حركة “حماس”، في القضية رقم 371، وأنكر الدراوى كافة الاتهامات الموجهة إليه.
صحفيون نقابيون صدرت ضدهم أحكام تم نقضها (حبس احتياطي)
6- هاني صلاح الدين الصحفي بجريدة “اليوم السابع”، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٣، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية محظورة. وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، ويتم الآن إعادة محاكمته.
ويعاني هاني صلاح الدين من مجموعة من المشاكل الصحية التي تحتاج التدخل الجراحي، بينها ورم في الخصيتين، ومشاكل شديدة في العين والشبكية، إلى جانب السكر والضغط، ورغم توصية أطباء السجن بإجراء أربع عمليات جراحية له، تعنتت إدارة السجن في نقله للعلاج.
مؤخرًا عانى الصحفي من صعوبة في الحركة داخل مقر احتجازه، ما شخصه أطباء السجن نتيجة لإصابته بتهتك في فقرات الظهر، مؤكدين احتياجه لجراحة عاجلة، إلى جانب تدهور شديد في حالة عينيه ما يهدده بفقدان البصر.
7- أحمد سبيع الصحفي بجريدة “آفاق عربية”، تم القبض عليه في 10 إبريل 2013م، وظل محبوس احتياطًيًا حتى صدور حكم بالمؤبد عليه في قضية “غرفة عمليات رابعة”، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية محظورة. وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، ويتم الآن إعادة محاكمته.
صحفيون نقابيون صادر ضدهم أحكام ابتدائية ونهائية
8- أحمد ناجي صحفي بمجلة “أخبار الأدب” الصادرة عن مؤسسة “أخبار اليوم”، محبوس على ذمة القضية رقم 120 لسنة 2016م، جنح مستأنف وسط القاهرة، بعد اتهامه بخدش الحياء العام، على خلفية نشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة” في عدد من مجلة أخبار الأدب”.
وكانت المحكمة، قد وقعت أقصى عقوبة على الكاتب بسبب بلاغ ضده قال مقدمه أن الجزء المنشور أصابه بـ”اضطراب في ضربات القلب وإعياء شديد وانخفاض حاد في الضغط وخدش حيائه وحياء المجتمع”، ورغم حصوله على حكم بالبراءة في أول درجة، حكم عليه بالحبس عامين في فبراير الماضي، ما جاء مخالفًا للدستور والقانون المصري، تحديدًا المادة 67 من الدستور، والتي تنص على حماية الدولة للمبدعين، ومنع العقوبات السالبة للحرية بسبب أي عمل إبداعي. مع العلم أن الرواية التي حكم على الزميل بموجبها بالحبس عامين مع الشغل تم مراجعة محتواها قبل التوزيع، حيث تمت مراجعتها من قبل إدارة المطبوعات في وزارة الإعلام، وسمح لها بالنشر في وقت سابق، وجاء الحكم بعد نشر فصل منها في مجلة أدبية.
9- مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة “الشعب”، تم القبض عليه في 1 يوليو 2014م، أسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين و نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “تحالف دعم الشرعية”، وصدر قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه خلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجىء بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.
وتم نقل مجدي حسين لمستشفى السجن بعد تعرضه لأزمات صحية متكررة بسبب أمراض مزمنة زمعاناته من الضغط والسكر.
10 – محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013م.
حكم على محسن راضي بالسجن 20 عامًا بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتورط في أحداث عنف “قسم بنها”، كما حصل على حكم بالسجن المؤبد فى قضية “قطع طريق قليوب”، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، وحكم ثالث بالسجن المؤبد فى قضية “الهروب من سجن وادى النطرون”.
يعاني الزميل من مشاكل في فقرات الظهر تؤثر على حركته، بخلاف مشاكل الضغط والسكر، ويحتاج لمتابعة علاجية.
الصحفيون غير النقابيين “محبوسون احتياطيا”:
11- محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، مصور صحفي بوكالة “ديموتكس” الصورية العالمية، تم القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣م، أثناء آدائه لعمله في تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، بعد مناشدة وزارة الداخلية وسائل الإعلام والصحفيين للنزول للتغطية.
وجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، و القتل و الشروع في القتل، وتعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام، ورغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين كافة ما يثبت عمله الصحفي، لازال محتجزًا حتى اليوم، متجاوزًا بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي، حيث بدأ في أغسطس الماضي عامه الرابع في الحبس.
ويعاني محمود أبو زيد من التهام الكبد الوبائي “سي” كامن، ونقص بمعدل السكر في الدم، طبقًا للتقارير المقدمة إلى النقابة، ويحتاج للعلاج.
12- إسماعيل الإسكندراني محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر 2015م، بعد القبض عليه أثناء عودته من مؤتمر بالخارج، ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.
13- عبد الرحمن عبد السلام مصور صحفي بموقع “كرموز”، تم القبض عليه في 21 مارس 2015م، أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، وتم اقتياده إلى قسم الدخيلة وتحريز الكاميرا والموبايل الخاصين به، بالرغم من وجود كارنيه يفيد بأنه مصور صحفي في موقع كرموز الإخباري، وتفويض من الموقع لتغطيته لأحداث غرب الإسكندرية. ورغم تقديم أصل التفويض للنيابة العامة تم اتهامه بحرق نقطة شرطة “فوزي معاذ” في الهانوفيل، و حيازة متفجرات و قلب نظام الحكم، فى القضية رقم 8558 لسنة 2015.
14- أحمد بيومي الصحفي بجريدة “دردشة”، تم القبض عليه في 31 ديسمبر الماضي من منزله بكفر الشيخ خلال زيارته لأسرته، وتم اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة.
15- صبري أنور محمد عبد الحميد الصحفي بموقع “البديل”، تم القبض عليه من منزله 19 فبراير 2016، بعد تفتيش منزله ومصادرة كل أجهزة الاتصالات الخاصة به، ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول، واختفى بعدها لمدة قاربت الشهر، وبعد بلاغات من نقابة الصحفيين للكشف عن مكان احتجازه، أرسلت وزارة الداخلية ردًا توضح فيه أنه تم القبض عليه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وأنه محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015. ولم يتمكن محاميه حتى اليوم من معرفة التهم الموجهة إليه.
16- عمر عادل المصور بموقع “زووم نيوز”، تم القبض عليه 26 أغسطس الماضي من محطة مترو عزبة النخل، وتم إخفائه لمدة يومين، حتى ظهر بقسم شرطة المرج، متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مولوتوف، في القضية رقم 8410 لسنة 2016 جنح المرج. وأكد شقيقه للنقابة أنه تعرض للضرب والتعذيب بغرفة مخصصة للأمن الوطني بالقسم، وبمقر الأمن الوطني بالأميرية، لإجباره على الإدلاء باعترافات حول وقائع لم يرتكبها. ورغم صدور قرارين بإخلاء سبيله خلال الفترة الماضية، تم قبول استئناف النيابة في المرتين وتجديد حبسه.
17- محمد حسن صحفي بجريدة “النبأ”، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016م، جنح قصر النيل.
18- حمدي الزعيم الصحفي بجريدة “الحياة”، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
19- أسامة البشبيشي الصحفي بوكالة “بلدي” الإخبارية، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
صحفيون غير نقابيين تم إعادة إجراءات محاكماتهم أو نقض أحكامهم
20- عمر عبد المقصود مصور بموقع “مصر العربية، محتجز منذ عامين ونصف، بعد القبض عليه من منزله فجر 14 إبريل 2014، واتهامه بحرق سيارات بمدينة ميت غمر، فى القضية رقم 2989 لسنة 2014 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، ورغم تقديم مكان عمله ما يثبت عدم تواجده بمكان الواقعة محل الاتهام وقت حدوثها، حيث كان مكلفًا من رئيسه المباشر بتغطية حدث في القاهرة، كما أكد ذلك أكثر من 50 صحفيًا رأوه يومها، إلا أن المحكمة حكمت عليه بالمؤبد.
وفي 11 سبتمبر 2014م، قررت محكمة جنايات المنصورة إخلاء سبيل عمر بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وتم سداد مبلغ الكفالة بخزينة النيابة العامة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم تسليمه لجهة أخرى لم تعلمها أسرته حينها، وظل مختفيًا لمدة 9 أيام، حتى فوجئوا في 22 سبتمبر بتحرير محضر 22042 لسنة 2014م، جنح السنبلاوين، موجهًا له تهمة التظاهر في الأيام التي كان مختفيًا فيها، وتقرر عليه حبسه احتياطيًا.
وفي 19 يناير 2015م، حكمت محكمة جنايات المنصورة، دائرة 11 إرهاب، بالمؤبد غيابيًا على عمر في قضية حرق سيارات ميت غمر، وفي 22 فبراير من العام ذاته حكمت محكمة السنبلاوين بحبسه سنتين في قضية التظاهر، وفي 16 مايو حكمت محكمة الاستئناف بالمنصورة ببرائته في قضية التظاهر، وتتم الآن إعادة محاكمته في قضية “المؤبد”.
ويعاني الزميل من مشاكل في عضلة القلب وصعوبة في التنفس، ويحتاج لمتابعة دوائية بانتظام.
21- سامحي مصطفى صحفي بشبكة “رصد”، 25 أغسطس 2013م، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليهم بالمؤبد، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014م، جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014م، أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.
وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.
22- عبد الله الفخراني عبد الله أحمد محمد إسماعيل صحفي بشبكة “رصد”، 25 أغسطس 2013م. وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليهم بالمؤبد، بعد أنوجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.
وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًأ.
23- محمد العادلي مذيع بقناة “أمجاد”، تم القبض عليه في 25 أغسطس 2013م، وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 إبريل الماضي عليه بالمؤبد، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014م، جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.
وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.
صحفيون غير نقابيين صادر بحقهم أحكام ابتدائية ونهائية
24- أحمد فؤاد صحفي بموقع “كرموز”، مقبوض عليه منذ ٢٥ يناير ٢٠١٤، في القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزة، أثناء أداء عمله الصحفي بمنطقة سيدي بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.
25- محمد عبد المنعم الصحفى بجريدة “تحيا مصر”، محبوس منذ إبريل 2015، أثناء تغطيته تظاهرات بمنطقة دار السلام، وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات منذ شهور.
26- حسين عبد الحليم، الصحفي بجريدة “الدستور”، تم القبض عليه من أمام مقر عمله في ١١ أبريل ٢٠١٥ على خلفية حملة حول التعذيب نشرتها جريدته، وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها، وصدر قرار من النيابة بحبسه ١٥يوماً على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أمنيًا قالت فيه إنه متهم في عدة سوابق وحصل على أحكام غيابية بالسجن، أحدها في القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين، محكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين، مقضى فيها بالحبس لمدة عام، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133، والمقضى فيها بالسجن لمدة عام.
27- عماد أبو زيد، مراسل بوابة “الأهرام” الإلكترونية ببني سويف، حكمت محكمة جنايات بنى سويف بحبسه 3 سنوات، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته التي نشرها على عدد من المواقع، فضلًا عن نشر أخبار من شأنها إثارة الفتن.
28- محمد علي صلاح المصور بجريدة “الشعب الجديد”، تم القبض عليه أثناء تغطية إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، في القضية رقم 60310 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر ، واستمر حبسه احتياطياً حتى أحيلت القضية للمحكمة وصدر حكم أول درجة بحبسه خمس سنوات، وبتاريخ 18 مارس 2014 ، انعقدت جلسة النطق بحكم الدرجة الثانية في محكمة مدينة نصر، وتم إلغاء حكم محكمة أول درجة وتعديل الحكم ليصير الحبس ثلاث سنوات كحكم نهائي في الدعوى.
29- عبد الرحمن شاهين مراسل قناة “الجزيرة” وجريدة “الحرية والعدالة” وقناة “مصر 25” بالسويس، تم إلقاء القبض عليه في 7 إبريل 2014.
ووجهت له النيابة تهم تتعلق بالتحريض علي العنف والاشتراك في أعمال العنف ونشر أخبار كاذبة في عدة قضايا، بينها حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم 2132لسنة 2014، و حكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242لسنه2014 ، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.
وكان عبد الفتاح السيسي قرر، في ختام خلال المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وقال السيسي “قررت إنشاء لجنة وطنية من الشباب، تعمل تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا على الأكثر”.
وأضاف السيسي أنه سيتخذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة، في حدود الصلاحيات المخولة لرئيس الدولة.
