طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بوقف إجراءات منع سفر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خارج البلاد”.
يأتى ذلك بعد منع السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، المحامي مالك عدلى من السفر الى فرنسا، باعتباره محاميًا بارزًا مهتما بالشأن الحقوقي ويهاجم الحكومة فى قضية التنازل عن جزيرتى “تيران وصنافير”.
وأوضح عدلي في تصريحات صحفية، أنه “توجه صباح اليوم إلى مطار القاهرة، في طريقه إلى فرنسا لمتابعة بعض أعماله في مهنة المحاماة، غير أن الأمن لم يسمح له باستكمال رحلته بدعوى صدور قرار بمنعه من السفر”، وقال عدلي إن “المسؤولين أبلغوه بمنعه من السفر ولم يطلعوه على أي قرار مكتوب.
ويعمل عدلي ضمن فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد أحد المؤسسين لحملة “مصر مش للبيع”؛ وهي حملة جمع توقيعات معارضة لقرار السلطات المصرية بـ”أحقية” السعودية في جزيرتي “تيران وصنافير”.