واصل الجنيه المصري تراجعه في السوق الموازية (السوداء)، ليتجاوز 18 جنيهاً للدولار الواحد، مقابل 8.88 جنيهات في السوق أمس الإثنين.

ووفق إحصاء أجرته “الأناضول”، سجل الدولار الأميركي في السوق الموازية 8.75 جنيهات في يناير الماضي، مقابل 7.73 جنيهات في السوق الرسمية.

وسجلت أسعار الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعًا بقيمة 30 قرشًا، حيث بلغ  سعر الدولار 17.70 جنيهًا للشراء، و17.80 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في التعاملات البنكية، استقرارًا وثباتًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، محققًا 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.

بالأرقام، صعد الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية بنحو 9.25 جنيهات خلال 10 شهور، بما يعادل 105%، عن أسعار مطلع العام الجاري.

وسم (+18)، انتشر على الصفحات التواصل الاجتماعي يوم أمس، مع صعود الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، وهو أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه في تاريخ مصر.

وخلال الشهر الماضي فقط، صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء بقيمة 4.25% بنسبة بلغت 30%، مقارنة مع أسعار سبتمبر السابق عليه.

وقال متعاملون في أسواق الصرف المصرية، للأناضول، إن هناك طلب غير مبرر على الدولار من طرف المواطنين، في ظل نقص المعروض من جانب حائزي العملة الخضراء.

وأكد المتعاملون أن حالة من الضبابية تسيطر على أجواء سوق العملات الأجنبية، في ظل ارتفاع وتيرة الترقب بشأن التحركات المقبلة من جانب المركزي المصري إزاء العملة المحلية، سواء بالتعويم أو الخفض بنسبة كبيرة.

ويقصد بالتعويم، هو جعل العملة المحلية في مصر مرتبطة صعوداً وهبوطاً في قيمتها أمام الدولار والعملات الرئيسية، بناء على العرض والطلب من جانب المواطنين والمتعاملين، لتصعد قيمة الجنيه مع زيادة الطلب عليه وتتراجع مع زيادة معروضه.

ويثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاءات الدولارية الدورية التي يطرحها يوم الثلاثاء أسبوعيا عند 8.78 جنيه للبنوك والمستوردين منذ يوم 16 مارس 2016، بينما يباع للمواطن بـ 8.88 جنيهات.

ولمواجهة صعود الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، اتخذت مصر خلال الشهور الماضية عدة إجراءات، تضمنت تجريم الاتجار في العملة وحيازتها بغرض الاتجار فيها وتغليظ عقوبتها إلى حد السجن والغرامة.

من بين الإجراءات الأخرى، طرح العطاء الدولاري الدوري أسبوعياً بقيم 120 مليون دولار كل يوم ثلاثاء، وتقنين عمليات الاستيراد، وخفض حد السحب من بطاقات الدفع مقدما وبطاقات الائتمان.

بنك الاستثمار “فاروس” في مصر، توقع أول أمس الأحد، أن يبدأ البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيها/دولار، بما يعادل نحو 35% هبوطاً مرة واحدة، خلال نوفمبر الحالي.

ورأى “فاروس” في مذكرة بحثية، أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الجنيه بشكل حاد لكنه أقل من توقعات السوق، إضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق.

وكشف مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أول أمس الأحد لـ (CNN عربية) أن هدف تعويم سعر صرف الجنيه حدده المصريون أنفسهم ودعمهم الصندوق بذلك.

واعتبر أحمد، أن تعويم الجنيه المصري سيحل الانسداد الحاصل في سوق العملات، نتيجة توقف تدفق أموال من الخارج، “هناك هوة بين السعر الرسمي وسعر السوق للدولار وهذا يحول أيضاً دون تمكن الناس من استيراد ما يريدونه من الأسواق العالمية”.