تخفي الاتفاقية التي وقع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، عليها اليوم الإثنين، مع وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي في مجال إنشاء شركات مشتركة للاستثمار النفطي، سواء كان في مجال الحفر والتكرير والتوزيع، أسرارًا حول المقابل الذي ستدفعه مصر، وهذا ما كشفته مصادر عراقية مسئولة.
من جانبه، قال وزير البترول المصري أن “الشركات المصرية متواجدة بالفعل في المناطق الجنوبية بالعراق وتعمل بعدة مشاريع نفطية”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد، أن “إنشاء شركات مشتركة بين البلدين من شأنه تطوير الصناعة النفطية بشكل أفضل”.
وتعمل شركات مصرية حاليًا في البصرة جنوبي العراق، في مجالات النفط والغاز؛ وهيئة البترول المصرية شريك في الحقل النفطي “بلوك 9″، جنوبي العراق، بنسبة 10%، ووقعت الأسبوع الماضي اتفاقا بشأن حقل غاز “سيبا جنوب” شرق البصرة بنسبة مشاركة 15%.
وتأتي زيارة “الملا” إلى الأردن والعراق، بعد أسابيع قليلة من إخطار شركة “أرامكو” السعودية مصر بوقف إمداداتها من شحنات البترول خلال الشهر الجاري.
وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في شهر أبريل الماضي.
وقال وزير البترول المصري، في تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي، إنه “لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف في شهر نوفمبر المقبل بعد تعليقها في وقت سابق من هذا الشهر”.
وأضاف الوزير، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية: “كان هناك تأخير في هذا الشهر، وربما في الشهر القادم، لكن العقد قائم، ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت”.
وتعاني مصر من أزمة طاقة خانقة، دفعتها إلى زيادة الاستيراد الفترة الأخيرة، وأعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، أخيراً، عن طرح أكبر مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد نحو 96 شحنة من الغاز المسيل خلال العام المقبل 2017.
ويأتي ذلك رغم أزمة مالية شديدة تواجه البلاد دفعتها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قروض أخرى من دول عربية ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.
المقابل هو السلاح
كشف وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي عن بعض نتائج زيارة وزير البترول المصري طارق الملا، إلى العاصمة بغداد أبرزها الموافقة على تزويد العراق لمصر بالنفط مقابل محروقات ودفعات سلاح وذخيرة مصرية، وسيكون السداد آجل لفترة زمنية سيحددها الطرفان، حسب الاتفاق.
وأضاف الوزير العراقي، والذي رفض ذكر اسمه، في تصريح صحفي، أن “العراق بحاجة مستمرة إلى سلاح وذخيرة، ومصر أبلغت الحكومة أن لديها قدرة على تزويد العراق بها، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية وسيتم خصم قيمة السلاح من قيمة النفط المصدر إليها”.
دعم خليجي فني ولوجستي
وتابع الوزير العراقي “إن الجانبين اتفقا على توريد مليوني برميل نفط شهرياً لمصر عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي بدعم فني ولوجستي من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر لكن بعد إنهاء القوات العراقية بسط كامل سيطرتها على الطريق البري السريع بين بغداد والأردن مروراً بالأنبار من قبضة تنظيم داعش”.
طريقة السداد
واوضح الوزير أن “الاتفاق يقضي بسداد مصر مستحقات النفط من خلال طريقين، الأول عبر نظام الدفع الآجل بسعر مخفض تقدمه بغداد إلى القاهرة وهو أقل من السوق العالمي بنحو 3 دولارات عن كل برميل، والثاني عبر توريد مصر للعراق مشتقات نفطية مختلفة يعاني من نقصها في السوق المحلية بسبب خروج أغلب المصافي عن الخدمة بفعل العمليات العسكرية والإرهابية.
وأشار إلى أن أول دفعات النفط ستنطلق خلال ديسمبر المقبل بعد استكمال الترتيبات الفنية، مبيناً أن وفداً عراقياً سيغادر إلى القاهرة في وقت لاحق لإكمال بعض الترتيبات هناك.
مباركة ايرانية
ووصف الخبير بالشأن السياسي العراقي محسن الأحمد، الاتفاق بأنه جرى بـ”مباركة إيرانية”، وأوضح أنه لولا المباركة الإيرانية لن يوقع العراق مثل هذا الاتفاق، خاصة وأن ملف النفط بات أحد أبرز ظواهر تبعية بغداد لطهران، وظهر ذلك مؤخراً في اجتماعات منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) ومساعي خفض الإنتاج.
وأكد في تصريحات لوسائل إعلام، أن “القرار سياسي أكثر من كونه اقتصاديًا، وجاء ردًا على السعودية قبل كل شيء، وقد يكون الاتفاق بداية لخطر على المجتمع المصري، فالجميع يعلم أن حكومة بغداد تمثل حالياً الأجندة الإيرانية” وفقًا لقوله.
