أسندت النيابة للمتهمين: التخطيط لضرب الاقتصاد المصرى، من خلال جمع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.
ويواجه المتهمون عدة جرائم، تضمنت ارتكابهم جرائم الاخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وضع مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.