اتهمت وزارة الصحة والسكان نقيب الصيادلة السابق، بتخزين 220 ألف صنف دواء يعاني السوق من عدم توافرهم، وسبب الإضرار بالمرضى.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن المخازن الكبرى التي ضبطتها إدارة التفتيش الصيدلي بالوزارة، وبالتعاون مع مباحث التموين، وبداخلها 220 ألف صنف من نواقص الأدوية والمحاليل، مخزنة منذ عام 2015م، تقع بمحافظة القليوبية، وتابعة لشركة دواء “ابن سينا” التي يملك الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هذه الضبطية تعد ضربة قوية للمتاجرين بالأدوية والمحاليل، لافتًا إلى أن الغرض من تخزين هذه الأصناف وحجبها عن السوق المصري هو إحداث إضرار بالمريض المصري بشكل خاص، والدولة بشكل عام، وإثارة بلبة للرأي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، أن الضبطية تعد هي الأكبر خلال الفترة السابقة، والسبب الرئيسي لنواقص الأدوية، حيث كانت مخزنة في سيارات لنقل الموبيليا، وقالت الوزارة إن من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة “قطرة للعين” يعاني السوق من عدم توافرها خلال الستة أشهر الماضية، و1500 زجاجة من ديكستورز محجوب بيعها منذ مايو الماضي.
وأضافت، أن المضبوطات تضمنت أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم في عمليات الولادة بكمية بلغت 8 آلاف عبوة، وأكثر من ألف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتي تستخدم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أنه من المفترض توافر عدد من اثنين إلى ثلاثة أمبولات فقط في كل طوارئ مستشفى من هذا النوع.
