سلط تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية الضوء على حالة الترقب الشديد التي تعيشها البلاد؛ خاصة في مجال الأعمال، ومع اقتراب تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية من شأنها أن تزيد من معاناة الطبقة الفقيرة.

بداخل فندق “ريتز كارلتون” الجذاب القريب من ميدان التحرير، كانت نخبة من رجال الأعمال في البلاد تأمل في أن تلقي بسنوات من الاضطرابات والفرص المفقودة خلفها.

وتجمع المئات هذا الأسبوع من أجل الحدث الذي نظمه غرفة التجارة الأميركية ومسؤولين في وزارة الخارجية المصرية، ويهدف اللقاء إلى إظهار الدعم للحكومة المصرية التي تستعد لإجراءات تقشف وإصلاحات اقتصادية، وفي حين أن هذه الإصلاحات ضرورية للحد من سنوات الإنفاق الحكومي الزائد، إلا أنها في الغالب ستجلب المعاناة والألم للجمهور على المدى القصير.

ويؤكد معظم المراقبين على إتخاذ الحكومة لمثل هذه الإجراءات التقشفية ،إلا  أن السؤال هو متى؟ ومع غرق البلاد في الديون، وعدم الحصول على أموال الخليج بسهولة، فإن ليس لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي – بحسب الوكالة – سوى إطلاق العنان لقوى السوق، وستكون هذه  الخطوات مؤلمة، وستتمثل في الخفض التدريجي للعملة، وفرض مزيد من الضرائب وخفض دعم الوقود، وهي الخطوات الضرورية من أجل الحصول على خطة إنقاذ البنك الدولي، والموافقة التي من شأنها أن تشجع الاستثمارات الأجنبية.

لكن المخاوف تزداد حول ردود الفعل الممكنة من الجمهور الذي يواجه ضغوطاً في ظل إرتفاع الأسعار والبطالة وهو ما يهدد بتقويض الاستقرار الهش الذي فرضه السيسي خلال العامين الماضيين .

وتضيف الصحيفة أن الحديث على وسائل التواصل الإجتماعي حول مظاهرات 11/11 دفع وزير الداخلية المصري؛ ليحذر من أن قواته سترد بحزم على أي محاولات لإثارة الفوضى من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً .

وفي الوقت الذي تشعر فيه  الحكومة بالقلق من انعكاسات الإصلاحات المرتقبة ، فإن المستثمرين قلقين أيضاً من جلب رؤوس أموال جديدة إلى البلاد حتى إتمام مثل هذه الإصلاحات. ويؤكد عمر مهنى – رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت ورئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي – على انتظار جميع المستثمرين لإتمام هذه الإصلاحات ، ويجزم بقيام الحكومة بمثل هذه الإصلاحات.

وتشير الصحيفة إلى الفيديوهات  العديدة انتشرت انتشاراً واسعاً  لمصريين يحتجون خلالها على  تردي الأحوال المعيشية، ومع سجن المعارضين، وحملة القمع ضد المعارضة بشكل عام تركت منافذ قليلة  للتعبير عن عدم الرضا، وتترسخ في أذهان الجميع، وخاصة المسؤولين الحكوميين “انتفاضة الخبز”  التي اشتعلت في أعقاب قيام الحكومة بأصلاحات اقتصادية كبرى، وفي النهاية ألغيت هذه الإصلاحات.