قضت محكمة النقض اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد محمود، برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، بإهدار المال العام، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.
يذكر أن في المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق قد كلف نيابة الأموال العامة العليا في ابريل من العام الماضي ، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية.. حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012، قد قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت غيابيا رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير الأسبق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.
كانت محكمة النقض رفضت مساء أمس الأربعاء الطعون المقدمة من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و36 آخرين في قضية أحداث “قطع طريق قليوب الزراعي” وذلك بعد ساعات من قبول الطعن حيث تم تأييد أحكام سجنهم المؤبد.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أيدت أحكام السجن المؤبد على بديع و36 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، حيث رفضت المحكمة -التي تعد أعلى محكمة تنظر الطعون في البلاد – الطعون المقدمة من المحكوم عليهم، ما يعني أن الحكم أصبح باتا ونهائيا.
