سياسات عقيمة للحكومات المصرية تدفع بالاقتصاد إلى الهاوية، وهو أكده خبراء الاقتصاد لـ”رصد” لاسيما بعد أن اثبتته أرقام البنك المركزي، اليوم الأربعاء، في تقرير له أشار إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى بكل آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015م- 2016م بقيمة 7. 7 مليار، وأن نظيره الداخلي وصل إلى 2.619 تريليون جنيه.
وأشار البنك المركزي في تقريره، إلى ارتفاع دين مصر الخارجي بنحو 4.3% خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار عما كان عليه فى الربع الثالث الذى سجل خلاله 53.444 مليار دولار.
وزادت المديونية متوسطة وطويلة الأجل خلال العام بقيمة 3.25 مليار دولار بنسبة نمو 7.16% لتسجل 48.746 مليار دولار مقابل 46.608 مليار فى يونيو 2015م، بينما ارتفع بند الديون قصيرة الأجل بقيمة 4.442 مليار دولار لتصل إلى 7.017 مليار، مقابل 2.575 مليار، خلال فترة المقارنة اغلبها مستحق على المركزى والبنوك بقيمة 3.66 مليار دولار.
ولم يفصح البنك المركزي عن أسباب تلك الزيادة، والتي تعود في الغالب الي قروض عربية حصلت عليها الدولة في أشهر سابقة من العام.
وبنهاية يوليو، سدد المركزي مستحقات بنحو 2.7 مليار دولار منها مليار دولار وديعة قطرية و 780 مليون دولار، ديون نادى باريس وهو القسط الثاني في المديونية بعد سداد الأول بنفس القيمة في يناير.
وارتفع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.
وأرجع البنك المركزي الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.
وأشار المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى مقابل 14.8% فى يونيو2015م. 
وارتفع إجمالي الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومى .
وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى بزيادة قدرها 414.3مليار جنيه خلال الفترة العام المالى 2015/2016.
وكما جاء في التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليار جنيه بارتفاع بلغ 92.3مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2مليار جنيه، بانخفاض 3.4مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون)
الحكومة تركت المسألة
وقال عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ “رصد”: إن “كل الدول عليها ديون، ولكن تختلف هذه الديون من دولة إلى أخرى، فبعض الدول توجها وتستفيد منها بعمل مشروعات قومية، ولكن الحكومة المصرية تقترض لتوفير سلع وخدمات.
وأرجع “الصاوي” الأزمة الاقتصادية في مصر إلى “الإنفاق على عجز الموازنة، وتمويل مشروعات خدمية”، مضيفًا:  “المفروض أي حكومة تيجي تقول هتعمل إيه”.
وأوضح أن الدين الداخلي يؤثر على الاستثمارات بكافة أشكاله، وأيضًا يؤدي إلى تزاحم القطاع الخاص، حيث أن البنوك تميل إلى إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص لأنها أكثر أمانًا و “لا تتعسر” مثل القطاع الخاص.

وحول سد عجز الدين، رأى “الصاوي” أنه يتم عندما توجه الحكومة القروض وتحولها من الجوانب الخدمية إلى الجوانب الانتاجية.
وبالنسبة للدين الخارجي قال”الصاوي”: “خطورته تكمن في ان الحكومة تركت يدها من مسألة الديون نهائيًا، خاصة وأنها لاتقدم برنامج زمني لخفض هذا الدين”.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يرتفع حجم الدين الخارجي خلال الفترة القادمة ليصل إلى80 مليار دولار، في يوليو 2017م، لاسيما بعد قرض صندوق النقد الجاري التفاوض حوله، والمقدر بنحو 12مليار دولار.
واختتم حديثه مؤكدًا أن معضلة مصر الاقتصادية تكمن في ثلاثة أمور وهم:
1- استهلاك مصر أكبر بكثير من حجم إنتاجها.
2- مصر تصدر ثلث ما تستود.
3- نسبة الادخار في مصر أقل من متطلبات الاستثمار. 
غموض حول أموال الخليج
كما توقع الخبير المصرفى أحمد آدم تزايد الدين خلال الشهور المقبلة، بدعم من التوسع في الاقتراض الخارجي، في ظل استمرار ندرة موارد النقد الأجنبى.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى توسع وزارة التعاون الدولى، خلال الفترة الأخيرة في الحصول على القروض من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ومنها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مؤكدًا غموض موقف الأموال السعودية والإماراتية التي تلقتها مصر مؤخرًا.