على الرغم من أن وزارة التموين المصرية دورها الأساسي هي رعاية احتياجات المواطنين الأساسية، ومصالحهم وحقوقهم في ظل انتشار الفقر، والظروف الاجتماعية السيئة، إلا أن حكومة شريف إسماعيل التي لا ترى ولا تعترف بملايين الفقراء، دائمة التعاون مع أحمد الوكيل أبرز التجار المحتكرين للسلع في تاريخ مصر.

عضو سياسات الحزب المنحل

و ملف أحمد الوكيل، والملقب بشهبندر التجار، ممتلئ بالأعمال المشبوةه المرتبط بكافة ملفات الفساد لي المالي فحسب ولكن السياسي، فهو عضو لجنة سياسات بالحزب الوطني المنحل، صاحب الصفقات المشبوهة لدخول اتحاد الغرف التجارية المعروف بتاريخ من الفساد.

صاحب شركات استيراد السكر والأرز

يعد أحمد الوكيل أحد أبرز رجال الأعمال السكندريين المعروفين، حاصل على بكالوريو س تجارة وصاحب أكبر شركة مستوردة للسكر في مصر بالأضافة لشركتين للأرز وللمواد الجافة.

التدرج في المناصب

استطاع الوكيل التدرج في عدة مناصب، حيث صعد كرئيس لغرفة تجارة الإسكندرية فى عام 2006م،  فى انتخابات كان منافسه فيها كرم كردي المعروف بالرجل الحديدي بالإسكندرية، وترك الرجل الحديدى الساحة للوكيل الذى فاز بالأغلبية لتكون المفاجأة بعد فوزه تعيين كردي عضو مجلس إدارة معينًا بها، بعد صفقة خفية تمت بينهما بأن ينسحب كردي من الانتخابات على أن يأتي بعدها بالتعيين كعضو مجلس إدارة لأنه لو كان خاض الانتخابات ورسب لا يحق أن يوضع اسمه فى ترشيحات المعينين.

وواصل الوكيل تدرجه بنفس الشكل ومن خلال الصفقات المشبوهة، حيث دخل انتخابات اتحاد غرف مصر وفاز بها أمام محمد المصري رئيس غرفة تجارة بورسعيد، بمساعدة ودعم كلا الوزيرين السابقين عبدالسلام المحجوب ورشيد محمد رشيد، ليأتي للمرة الثانية بكرم كردي عضوًا فى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

علاقته مع خالد حنفي

ارتبط الوكيل بعلاقة وثيقة مع خالد حنفي وزير التموين الأسبق، والذي كان يعمل مستشار لاتحاد الغرف التجارية الذي رأسه الوكيل من قبل، ووجود علاقة نسب بينهم، بالإضافة لعلاقته الوثيقة برئيس وزراء نظام الانقلاب المصري الأسبق ابراهيم محلب، مما مكنه من استغلال وجود حنفي على رأس الوزارة، ومحلب في رئاسة الوزراء مما مكنه من استغلال حنفي ومحلب في إصدار قرارات مجحفة لصالح شركاته.

حيث أصدر حنفي قرار بأن يكون السكر المستورد ضمن منظومة التموين مع تحديد سعر مقارب له، بحيث يكون أقل سعرًا من السكر المحلي، مما أدى لحدوث ركود رهيب فى السكر المصري … ووصل المخزون الراكد الى 1.2 مليون طن وهو نصف إنتاج مصر البالغ 2.4 مليون طن.

وزاد حجم استيراد السكر لما يقارب الـ1800طن سنويًا في سنة واحدة، والسماح بالاستيراد رغم وجود 1.2 طن راكد في المخازن، وبالطبع كان المستورد الوحيد للسكر في ذلك الوقت هو أحمد الوكيل الذي تولى الآن وزارة الفقراء.

كما كشفت تقارير صحفية نقلها الكاتب محمد طرابية، أن حنفي أصدر قرارات وزارية بشكل مخصوص من أجل الوكيل، وهي القرارات المتعلقة بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وإلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتبعية شركة السكر بوزارة التموين، والتى لم تكن تابعة إلا لوزارة الصناعة وكانت لهذه القرارات نتائج إيجابية تصب فى صالح شركات استيراد السكر، وأبرزها بالطبع شركة ويكالست لصاحبها أحمد الوكيل.

واتهم طرابية الوكيل بدفع تكلفة فضيحة إقامة الوزير الأسبق في فندق سميراميس، والتي تخطت الـ7 مليون جنيه مقابل تلك التسهيلات والمصالح التي حصل عليها الوكيل من الوزارة، ويبدوا أن الوكيل لم يعد بحاجة لدفع أجرة تلك المصالح مرة أخرى، حيث تولى مسؤولية الوزارة بنفسه ليكمل الفساد والخراب والذي يأتي على مصالح الفقراء قبل غيرهم.

أوقف منع تصدير الأرز

لم يقتصر الفساد الذي تورط فيه الوكيل على السكر، ولكن وصل لإحدى أبرز السلع الأساسية في مصر، فبسببه لم يتم منع تصدير الأرز حتى ارتفع الى 8 جنية فاضطر وزير التموين الى اصدار قانون بمنع تصديره عند انتهاء تصدير كل الموسم ، وبداية الموسم الجديد.

تهريب الدقيق

فساد الوكيل انتقل أيضًا للخبز، حيث كان إلغاء الحبس فى التوجيه الوزاري رقم 10 ضد أصحاب المخابز حال ارتكاب مخالفات، وتهريب الدقيق بجانب فتح حصص الدقيق لمخابز الإسكندرية دون تقييدها أسوة بباقى المحافظات، من أبرز تحركات الوكيل بهدف استغلالها في الانتخابات البرلمانية، والحصول على أنصار له إلا أن الانتخابات تأجلت آنذاك.