مثل رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي يشتبه بأنه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة، يوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله، حسبما ذكرت مصادر متطابقة.
وكان القضاء الفرنسي، قد اتهم في التاسع من يونيو رفعت الأسد (79 عامًا)، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، باختلاس أموال عامة وتبييض أموال.
جاء ذلك عقب شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدة ملفات تتعلق بـ”ممتلكات غير مشروعة”.
ووفقا لأقوال بعض المحققون، فإن أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا اقدر بتسعين مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.
وتقول مصادر مقربة إنه خلال الجلسة قال رفعت الأسد: “كما سبق أن أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله عندما كان وليًا للعهد في الثمانينات، دعمًا لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه”.
وتضيف”في حينها حصل على 15 مليونًا لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم”. وأكدت هذه المصادر “قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984، بالنسبة إلى باقي الممتلكات من الصعب إيجاد الوثائق بعد أكثر من ثلاثين عاما”.
كما تشير المصادر، إلى أن “اتهامات كاذبة يقف وراءها خصوم سياسيون تاريخيون لنائب الرئيس السابق”، وتؤكد أن “مصدر ثروته شفاف جدا أما أرصدته الموجودة في لوكسمبورج فهي مشروعة تماما وتمت عدة عمليات مراقبة لمصلحة الضرائب لم تفض حتى الآن إلى أي ملاحقات”.
و تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة ال16 لبناء مساكن عامة. ورفض بنجامان غروندلر محامي رفعت الأسد الذي احتج على عمليات المصادرة، التعليق على الموضوع.
ويستند التحقيق إلى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا. والذي قال: إن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.
لكن المحققين يرون أن رفعت الأسد يقدم تفسيرات “لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم” ومن هنا الشكوك حول شرعيتها كما قال مصدر قريب من التحقيق. وكشف أن بين عامي 2002 و2006 تم سحب خمسة ملايين يورو نقدا من حساب باسم إحدى زوجاته.
وقال القاضي وليام بوردون رئيس جميعة شيربا التي قدمت الشكوى ما أدى إلى فتح التحقيق “إن إنكار عائلة رفعت الأسد للأدلة الموجودة لا يفاجئنا”.