أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمة، بقبول الطعن بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان ، على خلفية إدانتهم فى قضية التخابر الكبرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت الدكتور محمد مرسى فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية والتنسيق مع تنظيمات جهادية ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 16 آخرين بينهم 13 متغيبًا بالإعدام شنقا، فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومعاقبة إثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.
يستند الطعن المقدم لإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015 لـ42 سببًا قانونيًا ، بحسب هيئة الدفاع.
ومن أبرز أسباب الطعن التى يستند إليها الدفاع (القصور فى التسبيب والبيان)، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، للجرائم المسندة إليهم من النيابة، حيث أكد الدفاع أن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى، دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة.
وسلمت هيئة الدفاع من قبل محكمة النقض مذكرة تضمنت أسباب المطالبة بإلغاء الحكم، على رأسها اعتماد المحكمة فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث لهجة عربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد.
