أكد تقرير لوكالة “بلومبرج” الإقتصادية قيام الحكومة المصرية بمصادرة مخزون التجار من السكر لطرحة في المنافذ المملوكة لها ، في حين يتهم التجار الحكومة بطرد التجار خارج السوق .
وقالت الوكالة إنه بينما كان عادل عبده يستمتع بأجازة نهاية الأسبوع مع أسرته ،إذ بالشرطة تقتحم مخزنه وتستولي على 45 طن سكر ، ويقول “عبده” “إنهم يعاملونا مثل تجار المخدرات الآن” ،ويضيف أنه تحرك بسرعة للتخلص من مخزون الأرز والزيت الذي لديه ، ففي حال مصادرتهما لن يستطيع العمل مرة أخرى “
ويقول هاني فرحات أحد كبار الإقتصاديين بـ”سي آي كابيتال”: “الدولة في حالة زعر بسبب النقص الحاد في السلع الإستراتيجية الأساسية ، والحكومة تحاول أن تجد حل سريع للمشكلة التي تحتاج إلى وقت للتحري عنها وحلها .
ويقول رئيس الوزراء المصري في حوار مع الوكالة إنه حتى الآن صادرت الحكومة 90.000 طن ، وقامت بيعها بالسعر المخفض للمواطنين ، عن طريق منافذ البيع التي تديرها الدولة .
ويشير التقرير إلى أن شركة “إيديتا” ، أكبر منتج للمواد الغذائية أوقفت واحد من أربعة مصانع في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن استولت الشرطة على 2.000 طن من السكر، وهو ما دفع إلى انخفاض أسهم الشركة التي تنتج منتجات “هوهوز” و”توينكيز” ومنتجات خفيفة أخرى بنسبة 6.7 بالمائة في القاهرة .
تعامل مهين
ويعلق “هاني برزي” مدير الشركة في إحدى المقابلات التلفزيونية: “لو أن لدى الحكومة مشكلة ، فيجب عليهم أن يأتوا ويتفاوضوا، لكن طريقة الإستيلاء على المخزون هذه ، ومعاملتنا كمهربين أمر مخجل”
ويؤكد المسئولون الحكوميون أن الشركة كانت تخزن السكر بما يزيد عن حاجتها ، في حين يقول مسؤول آخر أن مسئول حكومي كبير تدخل لمنع بيع السكر الخاص بالشركة للجمهور،وفي يوم الأحد الماضي أيضاً تمت مصادرة السكر الموجود بمصنع شركة “بيبسي”
ويعد نقص السكر أكبر أثر جانبي لنقص العملة الصعبة الذي شل النمو الإقتصادي ،ودفع بالجنيه المصري إلى مستويات منخفضة قياسية في السوق السوداء ،وتستورد مصر حوالي ثلث إجمالي إستهلاكها من السكر البالغ 3 مليون طن .
ارتفاع الأسعار
ويؤكد مسئولون أن قرض صندوق النقد الدولي من شأنه أن ينهي نقص العملة ، ويعيد المستثمرين وينعش الإقتصاد ،إلا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بخفض قيمة العملة وتقليص دعم الوقود قبل موافقة مجلس إدارة المجلس على القرض ، وهي الإجراءات التي يتوقع بعض الإقتصاديين أن تؤدي إلى وصول التضخم إلى ما يزيد عن 20 بالمائة ،مقارنة ب14 بالمائة حالياً .
ووفقاً لإستبيان لعدد من أصحاب المحلات التجارية قامت به الوكالة فقد ارتفع سعر كيلو السكر حالياً إلى 10 جنيهات (1.13 دولار) مقارنة ب5 إلى 6 جنيهات قبل أسابيع قليلة .
ويقول إتحاد الغرف التجارية “إن مصادرة الحكومة للسلع ،بما في ذلك السكر والزيت من تجار القطاع الخاص يؤدي إلى مزيد من النقص فيها مع إجبار الكثير من التجار على الخروج من السوق بدلاً من التوسع والإستثمار”
ويعلق محمد شكري تاجر السكر وعضو مجلس إدارة الإتحاد: “من الأفضل أن تتحول إلى عاطل ،بدلاً من إلقاء القبض عليك”.
