أعرب الدكتور محمد هيكل – عضو مجلس الشعب عن قائمة الحرية والعدالة بدائرة ميت غمر وأجا والسنبلاوين – عن سعادته العارمة بقرار د. محمد مرسي – رئيس الجمهورية – رقم «11» لسنة 2012, والذي تم بموجبه سحب قرار المجلس العسكري رقم «350» بحل مجلس الشعب, وعودة البرلمان المنتخب لممارسة اختصاصاته لحين وضع دستور للبلاد.
وقال هيكل – في تصريح لـ«رصد»: "القرار موفق من جانب رئيس الجمهورية، وتم بموجبه استرداد السلطة التشريعية من الدولة العسكرية؛ حيث إن سلطة التشريع كانت حائرة بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية في حالة من الفراغ التشريعي شهدتها البلاد عقب حل البرلمان".
وأشار هيكل إلى أن المجلس تم حله بقرار من المجلس العسكري، وفقا للإعلان الدستوري, وإعمالًا بالقرار المبني على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون, الذي أجريت عليه الانتخابات، وأن المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها وعملها حل البرلمان.
وتابع هيكل: "عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات حدث خلاف حول منطوق الحكم وأثره على نسبة الثلثين داخل المجلس، باعتبار أن المشكلة تتعلق بنسبة الفردي فقط، وبما أننا بعد حل البرلمان كاملًا قد أصبحنا في حالة فراغ تشريعي, فإنه طبقا لما نص عليه دستور 71 بأنه في حالة الضرورة يتم إعادة البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية إلى أن تنقضي تلك الظروف، وبناء عليه أعاد د.مرسي البرلمان كاملا على أن يتم حله كاملًا عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد".
وأضاف أيضًا: "لقد توقعت عودة البرلمان؛ لأن قرار حله كان قرارا باطلا من البداية، وأبرز أولوياتي في المرحلة القادمة هي المزارع المصري ومشكلاته التي يواجهها، مثل: نقص الأسمدة, ومياه الري, وتوريد القمح, وغيرها, والنقابات, والحد الأدنى, والتأمين الصحي, ومشكلات الصحة".
