شهدت مصر منذ عدة أشهر تدهورًا كبيرًا في الحالة الاقتصادية، من حيث عدم توفير السلع الغذائية الأساسية، مثل “السكر والأرز” لأول مرة، إلى جانب نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، مما يندد بكارثة لمرضى السكر والقلب والأورام، فيما ارتفع سعر صرف الدولار وأدى ذلك إلى تدهور الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.
على الجانب الأخر، سعى عبدالفتاح السيسي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويأتي هذا القرض بشروط تقضي بفرض إجراءات تقشف مما يزيد صعوبة الحياة على محدودي ومتوسطي الدخل خلال الأعوام المقبلة.
وقد أدى تردي الاقتصاد وعدم المساواة الاجتماعية منذ خمس سنوات إلى إشعال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، على الرغم أن النمو الاقتصادي وصل إلى 7% فى السنوات التى سبقت ثورة يناير 2011م، ولكن الفقر السائد ومعدلات البطالة العالية والفساد الإدارى، كانت العوامل الأساسية في إقامة الثورة.
زيادة الأسعار
تشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع الغذائية إلى جانب خفض الدعم، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء بين 25% و50 % ، ولحقت الزيادة أيضًا ارتفاع سعر غاز البوتوجاز.
وتطبق تدريجيًا ضريبة القيمة المضافة عند 13 % والتي أقرها مجلس النواب، ومن المتوقع إلغاء الدعم وخفض قيمة الجنيه قريبًا بسبب قرض صندوق النقض الدولي، مما سيقود إلى غضب عارم بين عشرات الملايين من المواطنين.
أزمة الدولار وتعويم الجنيه
ووصل سعر الدولار فى السوق السوداء لأكثر من 15.5 جنيهًا، ويرتفع سعره يوميًا مقارنة مع سعره الرسمي الذي لا يزيد عن 8.8 حنيه.
وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها جمعت 60% من التمويل الثنائي الذي يساعد مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
لكن ارتفاع الأسعار والنقص المتكرر في السلع الغذائية المدعمة أجبر الحكومة على زيادة مشترياتها مما يستنفد تلك السيولة سريعًا في وقت تهدف فيه إلى خفض الإنفاق.
وقد واصل الجنيه تراجعه في السوق السوداء منذ إعلان اتفاق صندوق النقد في أغسطس الماضى.
خطة مخابراتية للتهدئة
قامت وزارة التموين بضخ كميات من السلع الغذائية، في محاولة لمحاصرة الغلاء وارتفاع الأسعار، وذلك قبل أيام من دعوات 11/11، والذى دعا إليها بعض النشطاء و الحركات الثورية لمحاربة الفساد وارتفاع الأسعار .
وقامت الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وضبط الأسواق خلال الأيام الماضية.
مبررات الحكومة
دأبت الحكومة على تقديم مبررات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل الحاجة للإصلاح الاقتصادي، حيث يسوق الإعلام أنه بعد الحصول على القرض فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% في السنة المالية 2016م-2017م، بحسب استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس، بينما يبلغ الهدف الحكومي 5%، وكان معدل النمو في العام الماضي أعلى من ذلك.
تخويف الشعب
وقامت جميع القنوات والأجهزة الإعلامية في نفس التوقيت بترهيب المواطنين من المشاركة فى يوم 11 نوفمبر، وأظهر الإعلام أن الدعوى إلى الحشد في ذلك اليوم يعد مؤامرة على مصر.
فى السياق ذاته، قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، في برنامج “كلام تاني”، عبر فضائية “دريم”، مساء الجمعة، أن “الإدراك السائد في الشارع المصري هو أن هناك غضبًا عارمًا من الأوضاع الاجتماعية للشعب، وأنه إذا لم تنتبه الدولة لذلك فستزداد خطورة هذا الغضب”، مضيفًا أنه لا يوجد إحساس كاف من قبل الحكومة بحال المصريين.
