أثار قرار الحكومة بتحديد هامش ربح للتجار في محاولة لمحاربة الغلاء، العديد من تعليقات الاقتصاديين الذين أكدوا صعوبة تطبيق هذا القرار، وأنه سيضر بالسوق لأنه يخالف نظام الاقتصاد الحر.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا، بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، وبحسب نص القرار، فإن اللجنة ستختص بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح رئيس الوزراء أن قرار تشكيل لجنة تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الأساسية يستهدف وضع ضوابط لمنع الاستغلال والاحتكار، وأن الدراسة الحالية تتم في إطار تحديد هامش من الربح لأهم السلع الاستراتيجية، وتتم بمشاركة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون لفترة زمنية محددة.
وتعاني الحكومة عجزًا في توفير السلع الرئيسية كالسكر والأرز، وتواجه صعوبة في الإبقاء على مستوى الخدمات نتيجة للأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك رغم تصريحات الحكومة باتخاذها إجراءات لتحسين مستوى الخدمات والتوسع فيها.
الجيش دخل السوق كمنافس
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن أي دولة تريد أن تتحكم في السوق، يجب أن يكون لها قدرة على التحكم في آليات قوى السوق، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحدد هامش ربح إلا إذا كانت هي التي تنتج، وأن التحكم في السعر يأتي عن طريق خلق منافس.
وأضاف شاهين في تصريح خاص لـ”رصد”: إنه على سبيل المثال في أزمة مثل السكر، فهناك حلان على المدى الطويل؛ أن أفتح مصانع وأخلق منافس للاستثمار، وعلى المدى القريب، أن افتح باب استيراد والحكومة تستورد، وأنها تتحكم في السعر.
وأشار شاهين أن الحكومة ليس لديها هذه الفكرة، حتى حينما دخل الجيش في السوق، فإنة دخل كمنافس لتحقيق أرباح مثل أي منافس اخر، وهناك من يقول إن الجيش هو من يقوم بسحب المنتجات ويرفع الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون لديك آليات وأسلحة لتحقيق السياسية الاقتصادية والتحكم في السوق.
لا يمكن تطبيق القرار على أرض الواقع
وأكد ممدوح الولي أن هناك صعوبة كبيرة في أداء هذه المهمة، وتطبيقها عمليا على أرض الواقع، بسبب وجود آلاف السلع المتداولة في مصر، ولا يوجد موظفين في الرقابة لديهم كل دراية بكل هذه السلع، بخلاف أن هناك شكًا في نزاهة الأجهزة الرقابية وتفشي الفساد فيها، ولا يمكن الوثوق في عملها.
وأضاف الولي في تصريح خاص لـ”رصد”، أن التوقيت غير مناسب، بسبب سعر الصرف، مشيرًا إلى أن سعر الدولار في ارتفاع كل يوم يوم بالسوق السوداء، ومصر تعتمد على الاستيراد في أغلب سلعها، بخلاف الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، وهذا ما يجعل هناك أكثر من سعر في السوق. وأشار الولي أن هناك سببًا اخر، وهو حساب تكلفة الفساد، مثل الرشاوي والأتوات التي تدفعها المصانع وبالتالي فمن الصعب تثبيت او إضافة المصانع في تكلفة الإنتاج.
واختتم الولي حديثة لـ”رصد” قائلاً إن هذا القرار مخالف لقانون الاستثمار حسب المادة رقم 10، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي جهة التدخل في فرض سعر للمنتجات، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيثير المخاوف لدى المستثمرين، ويمنع المستثمرين الجدد من القدوم إلى مصر، بسبب علمهم أن هذه الدولة لا تحترم القانون.
يقضى على الاستثمار
أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يكون تحديد هذه اللجنة لهامش الربح للسلع بمثابة دليل استشاري وليس بشكل إجباري لأننا في سوق حرة، وبناء عليه فإن الأسعار تتحدد وفقًا للعرض والطلب. ورأى أن الإجبار على هامش ربح معين من الممكن أن يؤدي إلى نفور المستثمرين من الإقبال على السوق المصرية، إضافة إلى خلق سوق سوداء لعدم اقتناع التجار بها، كما هي الحال مثلًا في سعر الدولار، الذي تحدد الحكومة سعره بـ8.88 جنيهات، بينما في السوق السوداء يتخطى حاجز الـ13 جنيهًا.
وأضاف نافع في تصريحات صحفية، أنه لو تم تحديد هامش الربح للاسترشاد والالتزام التطوعي وإعطاء مؤشرات عن أسعار السلع الأساسية من أجل تعريف المواطن بالسعر المنطقى والعادل لكل سلعة، فإن ذلك سيكون جيدًا إلى حد كبير.
وشدد على أهمية اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، مثل تفعيل الرقابة على الأسواق وفتح مجالات العمل والمنافسة، مطالبًا بإنشاء بورصة سلعية مثل بورصة الأوراق المالية، تكون بمثابة سوق للسلع والخدمات من خلال توفير المعلومات عن العرض والطلب في الأسواق، لأن وجودها سيمنع التجار من التلاعب بالأسعار.
