اعتبرت قضية الاتحادية من القضايا الهامة ليس فقط لكون الدكتور مرسي وبعض قيادات الاخوان البارزين من ضمن المتهمين فيها فقط الا أن الحدث نفسة كان له اهمية كبيرة في الحياة السياسية المصرية بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 وكان له تبعاته السياسية كما هو معروف كما ان مسار القضية تبعه العديد من الاحداث التي كان يجب اغلاقها بشكل كامل وعدم فتح اي منفذ للعودة إليه و لو شكليا فيما إذا تم فتح ملف القضية من جديد لو تم قبول النقض.
في السطور القادمة أقدم بعض النقاط التي من وجهه نظري تحاول الاجابة علي هذا التساؤل وهي كذلك توضح بما لا يدع مجالا للشك علي أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات المصرية من القاضي المستشار أحمد صبري موسي و من محكمة النقض هو حكم مسيس بامتياز ولا يرقي أن نسميه حكم قضائي.
1. لأنه بتأييد الحكم الصادر في قضية الاتحادية تنتهي (قضائيا) المعضلة القانونية في طريقة محاكمة الدكتور محمد مرسي ويتم التخلص نهائيا من ذمة الدفع القانوني بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم التي تقوم بمحاكمة الدكتور محمد مرسي كونه أول حكم نهائي بات يصدر ضدة من محكمة ترفض الطعن المقدم منه علي طريقة محاكمته.
2. لأنه بتأييد الحكم يغلق ملف الاخفاء القسري للدكتور مرسي و مستشارية منذ ان تم اعتقاله بتاريخ 3 يوليو 2013 الي ان ظهر أول مرة في 4 نوفمبر 2013 و التي اكدها فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة في قرارة الصادر في 20 ديسمبر 2013 و التصدي الي واقعة تزوير مكان احتجازه بدون سند من القانون و التي أثارتها تسريبات مكتب السيسي .
3. بانتهاء التقاضي في القضية يتم غلق مسارات المسائلة حول مسار التحقيقات في التسريبات الخاصة بمكتب السيسي المتعلقة بمكان احتجاز الدكتور محمد مرسي كونها القضية التي شملت المطالبة بالتحقيق في تلك الواقعة كون التحقيقات التي تمت في قضية الاتحادية مع الدكتور مرسي تمت في مكان احتجازه العسكري في قاعدة ابو قير العسكرية ، حيث بجلسة المحاكمة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 كشف ممثل النيابة العامة عن إصدار النائب العام وقتها هشام بركات، قرارًا بإحالة واقعة “التسريبات المزعومة”، إلى المدعي العام العسكري، ليتولى القضاء العسكري التحقيق فيها للاختصاص، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة موثقة تفيد ذلك وهو الامر الذي يظهر مدي تسييس الحكم إذ كيف يتم الحكم في قضية ما وهناك أمر هام يهدم اساسها مسار التحقيق فيها ؟؟.
4. تغلق التحقيقات التي من المفترض أن النيابة العامة تجريها (ولو مؤقتا) مع اعضاء جبهه الانقاذ حمدين صباحي و البرادعي و عمرو موسي رغم حيث اكدت النيابة العامة انها فتحت تحقيقات معهم بخصوص تحريضهم علي العنف في أحداث الاتحادية .
5. يتم اغلاق طلبات التحقيق في تزوير النيابة العامة لملف القضية وعدم الرد علي الدفع الخاص المتمثل في ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لسبق صدور قرار من النيابة العامة أمرًا ضمنيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية اثناء تحقيقاتها وهو الامر الذي لم تقم النيابة العامة بالرد عليه حيث طلب الدفاع مذكرة من النيابة العامة في ما إذا كان المحامي العام قد صدق على رأيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى من عدمه.
6. اغلاق ملف قصور تحقيقات النيابة العامة التي اجراها المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة ومصدر قرار الاحالة وقتها في القضية اذ انه قام فقط عن عمد الي التحقيق في واقعة مقتل الحسيني أبو ضيف وتركت التحقيق في مقتل 10 ضحايا أخرين في ذات الاحداث وهو ما أكدته تصريحات المستشار مصطفي خاطر حيث خلت التحقيقات في القضية من ثمة حديث عن ضحايا الاخوان.
