رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 9 متهمين وهم: محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث قصر الاتحادية”، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.
دفع المحامي كامل مندور بعدم اختصاص ولائيًا بنظر محاكمة الدكتور محمد مرسي.
وأوضح مندور أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919، وثورة 1952 التي لم تُزِل صفة الملك فاروق ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 التي لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عن مبارك إلا بتنحيه، أما عن 30 يونيو فإن مرسي تم عزله من منصبه.
تناول مندور الدفع الخاص بانتزاع الدعوة من قاضيه الطبيعي إلى المحكمة التي نظرتها مما يهدم الدعوى من الأساس، موضحًا أن توزيع الدوائر في موعده يتعين معه الالتزام بضوابط وقواعد معينة يتم الالتزام بها من بداية العام القضائي، لكن ما حدث من تغير للدائرة التي نظرت القضية يعد إخلالًا للقواعد، ولا يثني في ذلك تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسها في توزيع عمل الدوائر.
وأوصت نيابة النقض، اليوم السبت، في تقريرها الاستشاري الذي قدمته لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، إلى قبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفض أسبابه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
