أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن جميع الأوضاع السياسية في مصر تشير إلي تغير حتمي قادم مؤكدا أن الوضع الداخلي والإقليمي يشير الي حتمية هذا التغير ومؤسسات الدولة أصبحت تدرك هذا جيدا.
وأضاف زعيم حزب غد الثورة في تصريح خاص لـ”رصد”، أن هناك عدة سيناريوهات لهذا التغير ترتبط على المستوى الإقليمي والمحلي، فالسيناريوهات المتوقعه تشير إلي ان التغير القادم ليس بالضرورة يكون هناك اتجاه لتحديد شكل المرحلة الانتقالية، وهل التغير سيأتي من خلال ثورة أو عمل سياسي، فهناك سيناريوهات مختلفة لهذا التغيير في ظل تأزم الوضع السياسي في مصر.
وأكد نور انه يجب على المعارضة حاليا أن تضع بدئل، وليس مقصود بديل للسيسي في الحكم ولكن كيفية التعامل مع هذه المرحلة والسيناريوهات المفتوحة للتغيرات التي ستأتي خلال شهور قليلة.
وشدد نور على أن المرحلة شديدة الحساسية ومصر حبلى والجنين يتشكل في قلب مصر، فالظروف الإقليمية والداخلية تؤشر أن هذا البديل استحقاق وليس خيار وان التغيير قادم قادم، وأن على كل الأطراف أن تتحاور وتتلاقى لأنه لن يكون هناك مجال للخلاف.
وعن كيفية تعامل النظام في مصر مع هذا التغيير، اوضح نور أن الأنظمة بلا مشاعر ولن يكون السيسي بأي درجة ما أعز على المؤسسة التي خرج منها حسني مبارك الذي ربى تلك الأنظمة على يديه، وفكرة أن هناك مشاعر أو عدم رغبة في التغير هي فكرة غير مرحب بها وليس هي الأفضل، ولكن هي أفضل من خيارات كثيرة المهم أن لا ينهار النظام وتحدث فوضى.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت تقريرا سياديا، أنه للمرة الأولى منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة في مصر، يتسلم فيها تقريراً يؤكد انهيار شعبيته، ويحذره من “خطر ثورة شعبية”، راصداً للمرة الأولى تراجعاً في شعبيته إلى أقل من 50%.
التقرير الذي قُدّم على صورة تقدير موقف نهاية الأسبوع الماضي، حذّر بالاسم من “ثورة جياع” إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في الانحدار خلال الأشهر المقبلة، وفق مصادر نقلت في حديث إلى “الأخبار” أن الرئاسة ترصد من الآن أيّ تحركات قريبة في الشارع خلال 25 يناير المقبل، من دون التقليل من أهمية مظاهرات “11 نوفمبر” التي لم يتبنّها أيّ حزب بعد.
ويقول التقرير إن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي للاحتقان، إضافة إلى امتداد الغضب صوب قطاعات شعبية مؤثرة بسبب تدنّي رواتبها، ومن بين هذه الفئات الأطباء والمدرسون. والفئة الأخيرة باتت تعاني كثيراً بعد قرارَي إلغاء الدروس الخصوصية وحسم نسبة كبيرة من أجورهم لمصلحة الضرائب.
ووفق المصادر، شاركت في إعداد التقرير المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز «الأمن الوطني»، ثم رفع إلى مستشار الرئيس للأمن، أحمد جمال الدين، الذي قدّم ملخّصاً عنه إلى الرئيس. وشمل الملخص توصية بضرورة إرجاء أو إلغاء ــ إن أمكن ــ أي زيادات مرتقبة في الأسعار، فضلاً عن إجراء تعديل حكومي في أقرب فرصة، وأن يستمر الرئيس في التحدث عبر وسائل الإعلام لشرح الحقائق للمواطنين.
أما جمال الدين، فقال في توصياته إن هذه الأمور مؤشرات خطيرة يجب وضعها في دوائر صنع القرار، وقد أبلغ جزءاً منها لرئيس الحكومة، لكنّ ثمة بنوداً أخرى بقيت سرية ولن تعرض في اجتماعَي مجلس الوزراء ومجلس المحافظين. كذلك طلب جمال الدين من وزير الداخلية تكليف مديري الأمن وقطاعات الوزارات بإعداد تقارير ترسل له شخصياً، على أن تكون أسبوعية.
