شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“شركات السكر” تطالب بحمايتها من الملاحقات الامنية

“شركات السكر” تطالب بحمايتها من الملاحقات الامنية
طالبت شركات تعبئة السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحمايتها من قرار وزير التموين اللواء محمد علي الشيخ والتجارة الخاص بمنح مكافأة 10% لمن يبلغ عن مخازن للسكر، بالإضافة إلى الملاحقات التى تتعرض لها السيارات أثناء نقل

طالبت شركات تعبئة السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحمايتها من قرار وزير التموين اللواء محمد علي الشيخ والتجارة الخاص بمنح مكافأة 10% لمن يبلغ عن مخازن للسكر، بالإضافة إلى الملاحقات التى تتعرض لها السيارات أثناء نقل السكر سواء من القابضة الى المصنع او من المصنع الى منافذ البيع.
وقال عصام الخولى، صاحب شركة الخولى جروب، إن الملاحقة الأمنية دفعت أصحاب سيارات نقل البضائع إلى الامتناع عن نقل السكر، نظرًا للمضايقات الأمنية التى يتعرضون لها، على الرغم من وجود المستندات التى تثبت الحصول عليه من القابضة للصناعات الغذائية.
وكانت وزراة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مكأفاة بقيمة 10% من السلع المخزنة التى يتم ضبطها من السكر والأرز، بجانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والشركات لكسر الاحتكار.
أضاف، في تصريحات صحفية، أن المصانع تضطر إلى البيع مباشرة للجمهور نتيجة امتناع محلات البقالة عن شراء السكر حتى لا يتم القبض عليها والتعرض للمساءلة القانونية.
واستنكر الخولى اتهام التجار بالاحتكار قائلاً: “السكر السلعة الوحيدة التى حافظت على سعرها خلال السنوات الخمس الماضية، لكن التوترات التى يمر بها السوق، وتوقف الاستيراد على مدار العام بسبب نقص الدولار، وهو العامل الأساسى الأزمة الحالية”.
وقال محمد عبد الرازق، صاحب شركة تعبئة، “طالبنا الشركة القابضة بتحرير خطابات رسمية موجهة للجهات الرقابية فى حالة تعرض الشاحنات المحملة بالسكر للتفتيش أو المصادرة”.
أوضح عبد الرازق في تصريحات صحفية، أن الحكومة تخلق سوق سوداء بوجود أكثر من سعر للسلعة الحرة، وهو ما يضر بالسوق ليكون سببًا فى تذبذب الأسعار والاحتكار.

وتشهد محافظات مصر أزمة فى توافر السكر خلال الآونة الأخيرة، واختفاء عبوات المنتج المحلي من السوق ومحال البقالة، ما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 10 جنيهات، بدلاً من خمسة.
وأرجع عدد من النشطاء أزمة السكر إلى تعطيش السوق من قبل بعض المحتكرين، بعد اندلاع أزمة السكر في بطاقات التموين المخصصة لصرف السلع المدعومة، فيما أرجعها آخرون إلى الجيش، قائلين: “بعد الألبان والأدوية ووجبات المدارس والمقاولات، الجيش يدخل مجال التموين ويفتعل أزمة السكر”، على حد قول أحدهم.
وقال مختصون: “إن سبب الأزمة يعود إلى تأخر الحكومة في استيراد 800 ألف طن كانت تستوردها سنويًا، ما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار، مع عدم اتخاذ موقف جاد من قبل وزير التموين الجديد، اللواء محمد علي الشيخ”.

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023