وافق مجلس النواب اليوم الاثنين ،  بصفة نهائية على مشروع قانون الهجرة غير شرعية بموافقة 402 عضوا، ورفض 5 نواب .

وقال د. على عبد العال، رئيس المجلس: إن القانون من القوانين المكملة للدستور، وبالتالى فإن الموافقة عليه تكون بثلثى أعضاء المجلس.

ورفض المجلس مناقشة طلب مداولة مقدم من أحد النواب بشأن المادتين 28 و34 من القانون لعدم استيفائه الشروط الخاصة بمناقشة طلب المداولة حيث لم يتضمن أسباب طلب المداولة.

 مشروع القانون الجديد نص على أن تكون عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، كما  نص على أن تكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة الشخص المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو بينهم نساء وأطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.