عقد في مبنى البرلمان في قصر المؤتمرات أول أمس السبت، اجتماع للاتحادات العمالية العراقية مع لجنة العمل في البرلمان العراقي برئاسة يونادم كنا، وحضور عدد من البرلمانيين، والاتحادات العمالية منها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، بالإضافة إلى ممثل رئاسة مجلس الوزراء وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وكان محور الاجتماع مناقشة مسودة قانون العمل المعروضة أمام البرلمان للمصادقة عليها بعد أن صادق عليها مجلس شورى الدولة، وتناول الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين استعراض التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على المسودة الأولية والنواقص التي تضمنتها المسودة.
وقد تطرق النقابيون إلى عدة مسائل محورية وأخرى تفصيلية، أهمها شمول القطاع العام بحرية التنظيم النقابي وإقرار حق التنظيم والإضراب في القانون وإقرار ضمان البطالة وضمان العجز والتقاعد والتأمين الصحي وضمان حق العامل في العمل ومنع التسريح الكيفي من قبل أرباب العمل وإقرار حرية التنظيم والتعددية النقابية ومطالبة السلطات بإقرار إتفاقية 87 التي تنص على حرية التنظيم.
كما تطرق النقابيون إلى العديد من الفقرات التفصيلية التي تعتبر تراجعًا عن قوانين العمل العراقية القديمة فيما يخص الضمانات، كما وجه النقابيون انتقادات جدية للتعديلات التي تم إجراؤها على المسودة وحذف الفقرات المتعلقة بحرية التنظيم.
تنوعت الملاحظات والانتقادات بين طرح إصلاح للمسودة أو إجراء تعديلات عليها من قبل بعض النقابيين والحفاظ على مضمونها أو توسيع الحريات والضمانات التي تخص حياة العمال.
وصرح محمد السنيد رئيس لجنة عمال اليومية باتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق"لرصد " إنها مسودة قانون لأرباب العمل وليس للعمال واعتبر أن القانون موضوع لخدمة مصالح أصحاب المشاريع وأرباب العمل، وطالب بقانون عمل عصري يؤمن الحقوق والحريات الأساسية للعمال. كما تطرقت إلى غياب ممثلي العمال من كردستان وعدم تعرفهم على مضمون المسودة رغم إن القانون المزمع إصداره هو قانون إتحادي يجري تطبيقه على عموم العراق بما في ذلك إقليم كردستان.
وأضاف "السنيد" أن المسودة التي تمت مناقشتها هي المسودة الخامسة دون أن يتعرف ممثلو العمال على النسخ السابقة مما يؤكد أن السلطات تسعى لتمرير قانون عمل دون إشراك ممثلي العمال في صياغته وأن كون ممثلي الاتحاد الرسمي قد شاركوا بصورة شكلية في إعداد مسودة قانون تم تغييرها بالكامل عند عرضها على البرلمان هو نوع من التلاعب والعمل الصوري المغرض المقصود منه تضليل العمال والرأي العام على أن ممثلي العمال قد شاركوا في إعداد المسودة، الأمر الذي كان محل انتقاد العديد من النقابيين.
