اشتعلت الأزمة السياسية بين السعودية ومصر والتي زادات وتيرتها اليومين الماضيين، بعد موقف مندوب مصر بمجلس الأمن والذي صوت لصالح مشروعي قرار بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا، خاصة في مدينة حلب.
المشروع الأول مقدم من فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما قدمت روسيا المشروع الثانى، وفشل المجلس في تمرير القرارين، حيث لجأت موسكو لحق النقض ضد المشروع الأول، بينما لم يحصل الثانى على الأغلبية اللازمة، وبعد هذا الموقف ظهرت 3 قرارات رسمية أربكت المصريين ونظام السيسي، نستعرضها لكم عبر التقرير التالي.
وقف إمداد النفط
أوقفت شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط عن شهر أكتوبر، والتي تأتي ضمن الاتفاقية التجارية المبرمة بين هيئة البترول وأرامكو، والتى تنص على إمداد مصر بمنتجات بترولية (بنزين وسولار ومازوت) بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات.
وابلغت أرامكو وزارة البترول بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر الجارى، وعلى الفور اضطرت الوزارة بطرح مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية بديلة من السوق العالمى، وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلي واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية، مؤكدة على توافر كافة أنواع المنتجات البترولية في الأسواق، مع انتظام الإنتاج المحلى من معامل التكرير وبرامج الاستيراد للمنتجات.
ورفض السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة التعليق على خبر وقف أرامكو تصدير البترول لمصر خلال شهر أكتوبر الجاري.
ترحيل العمالة
ويعد القرار الأصعب هو ما كشفت عنه صحف سعودية أن المملكة تدرس حاليًا، خطوة تقليل نسبة العمالة الوافدة إلى أراضيها، بالتخلي عن بعض الوافدين على أساس الفئة العمرية، جاء ذلك وسط صدمة من العديد من المصريين والجنسيات الآخرى العاملة بالمملكة.
وتناقلت صحيفتى “الوطن” و”عين” السعوديتين وغيرها من الصحف المحلية، خلال اليومين الماضيين اقتراح أعضاء مجلس الشورى وقف إصدار أو تجديد العقود الخاصة بالوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، والاستغناء عنهم، باعتبارهم يمثلون أكبر فئة داخل المملكة.
ويتعلق القرار بوقف تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل، وربما يصل إلى ترحيلهم من السعودية، وفق “الوطن”، التي أكّدت أن الاقتراح ووجه بترحيب بعض الأعضاء ورفض آخرين.
ومن المقرر أن يبُت مجلس الشورى في الاقتراح ليصبح قرارًا أو يلغى بشكل كامل، خلال تشرين الثاني المقبل، وفق الصحيفة، بينما لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى اليوم.
يذكر أن القرار المشار إليه جاء بهدف تخفيض نسبة البطالة في المملكة والتي تجاوز مليون عاطل من المواطنين.
من جهة أخرى استبعدت قيادات فى اتحاد المصريين بالخارج، واتحاد المصريين بالسعودية، موافقة مجلس الوزراء السعودى على هذا المقترح.
استدعاء السفير
القرار الثالث هو استدعاء الرياض سفيرها في القاهرة أحمد القطان للتشاور، عقب وقف شحنة البترول الخاصة بشهر أكتوبر، الذي استقل طائرة الخطوط السعودية على الرحلة رقم 310 المتجهة إلى الرياض.
وأكد مصدر كويتي رفيع المستوى أن الكويت تسعى جاهدة لتهدئة الخلافات بين القاهرة والرياض بعد أن اشتعلت عقب تصويت مصر إلى جانب القرار الروسي بشأن سوريا في مجلس الأمن.
وأضاف المصدر أن الكويت تجري عدة اتصالات بين مصر والسعودية في محاولة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين البلدين.
على نفس الصعيد التزمت الرياض الصمت تجاه الأزمة الحالية بين البلدين، ووصف المندوب السعودي لدى منظمة الأمم المتحدة عبدالله المعلمى، تأييد مصر لمشروع القرار الروسى بأنه “أمر مؤلم”. وانتقد سلمان الأنصاري رئيس اللوبى السعودى في أمريكا، تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسى، وقال في تغريدة على موقع “تويتر”: «عذرًا يا مصر.. لكن تصويتك لصالح مشروع روسيا يجعلنى أشكك في أمومتك للعرب وللدنيا!”
