قال “كريس إيراديان”، كبير الخبراء الاقتصاديين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في معهد التمويل الدولي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن يوافق على اتفاق القرض، قبل التحرك إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري.

وأضاف إيراديان في مقابلة خاصة مع “الأناضول”، أن تعديل مصر لسعر صرف الجنيه قرار صعب، “لكنه بالغ الأهمية لاستعادة القدرة التنافسية.. تعديل سعر الصرف، سيحد من الاختلالات الخارجية (ميزان المدفوعات)، ويعيد بناء الاحتياطي الأجنبي، ويخفف من حدة مخاوف المستثمرين بشأن قيمة أصولهم المقدرة بالجنيه”.

توصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويرى “إيراديان”، أن سعر الصرف الحالي (8.88 جنيهات أمام الدولار)، ما يزال مبالغاً فيه.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، إنه يتعين على مصر تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها.

ومن ضمن الإصلاحات بحسب لاجارد، خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

ومنتصف مارس، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار.

وبلغ سعر الدولار حينها 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش، ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار، للبنوك ومحال الصرافة.

واعتبر “ايراديان” أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر القرض، ترسل إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، أن السلطات المصرية ملتزمة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.