بدأت اليوم محكمة جنايات الجيزة نظر أولى جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة و6 آخرين من مسئولي وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2مليار و51مليون و28ألف و648جنيه في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصري
وتواجد قوات أمنية مشددة وتحولت المحكمة إلى ثكنة عسكرية لتأمين قاعة المحكمة من الداخل، بالإضافة إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بوحدة إسعاف كاملة ووحدات العناية المركزة، وذلك تحسبا لحدوث أي مشاكل صحية لأي من المتهمين أو الحضور.
وطالب أحد المدعين بالحق المدني خلال الجلسة بتعويض مدني قدره 2 مليون جنية تعويضا عن 13 ألف و500 سهم تربح المتهمون من خلالهم في القضية فسألته المحكمة هل سددت الرسوم فأجاب بالنفي فقالت المحكمة له ليس لديك صفة مادمت لم تسدد الرسوم المستحقة.
وطلب الدكتور يحيي الجمل المحامي والفقيه الدستوري "نائب رئيس الوزراء الاسبق" عن المتهمين الأول و الثاني التاجيل للإطلاع علي كل أوراق القضيه و طلب أيضا مناشده النيابه العامه لمناقشه أركان التجريم من فعل وقصد ونص التجريم و نتيجه، و انضم إليه الدكتور حسنين عبيد محامي المتهمين
في طلباته و التمس التأجيل لأجل واسع للإطلاع و فض الأحراز مع الاحتفاظ بحق إبداء الطلبات عقب الاطلاع .
وطلب فريد الديب محامي جمال وعلاء في القضيه الإفراج عن المتهمان استنادا إلى أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون وذلك لأن قرار حبسهما صدر بتاريخ 9 فبراير 2011 لمده 15 يوما تبدء من انتهاء حبسهما علي ذمه القضيه الأخرى التي اتهما بها بصحبه الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتي انتهت بالبراءة وانتهى حبسهما فعلا في 12 أكتوبر 2011 لأن التهمه التي كانت منسوبه إليهما سابقا كانت جنحه وقضت محكمه الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضي المدة ، حيث بدء حبسهما من 13 أبريل 2011 و انتهى في 12 أكتوبر لأنها جنحه ولا يجوز حبسهما فيها احتياطيا أكثر من 6 أشهر طبقا للقانون وفي 9 فبراير 2012 صدر قرار حبسهما الآخر و بالتالي لا يجوز حبسهما احتياطيا حتي الآن.
وأشار إلى أن السبب الثاني لأخلاء سبيلهم هو أن المتهمين منسوب إليهما أنهما شركاء لآخرين وجميع المتهمين في القضيه تم الإفراج عنهم فإن باقي المتهمين خرجوا بكفاله فأذن هنالك تمييز في التعامل معهم بدون مبرر كما أنه لا يخشى من هروبهم فأن المتهم محمد حسنين هيكل مقدم على أنه هارب و قدم مذكرة بذلك للمحكمه.
وأكدت المحكمه أن أسباب إخلاء سبيل المتهمين التي قدمها محامي جمال وعلاء هي القانون و لذلك سيكون الفاصل بينهما هو القانون.
ووردت النيابه العامه على كلمه التمييز بين المتهمين فإنه عند إحاله القضيه لم يكن هنالك حكم في القضيه التي أشارها الديب في 2 يونيو الماضي و كانوا محبوسين علي ذمه القضيه و صدر أمر الإحاله في 30 يونيو، فأكدت المحكمه للنيابة أن المحامي لم يتهم النيابه العامه بشئ بل انتقض قرارها وهذا حقه القانون.
وانضم دفاع المتهم التاسع إلى طلبات باقي هيئة الدفاع وقالت للمحكمة أنه هو الوحيد الذي منع من السفر ووالدته تسافر للعلاج بالخارج وهو الوحيد الذي يصاحبها في السفر في رحلة العلاج لتقوم بعدها المحكمه برفع الجلسه استعدادا لإصدار قرارها عقب أن انتهت من سماع طلبات المحامين عن الدفاع جميعا.
