أقرت السعودية بأن إحدى طائرات التحالف العسكري  قصفت مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت، الذي راح ضحيته 140 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة، ووافقت السعودية على طلب بريطاني بالمشاركة في التحقيق بشأن الهجوم، التي تضمن غارة ثانية أصابت من حاولوا إنقاذ ضحايا الغارة الأولى.

ومن غير الواضح ما إذا كان الطيار الذي قصف الجنازة نفذ ذلك بناء على أوامر صدرت له من قادته أم لا.

وقال مسؤول سعودي إنه لن يتم الإدلاء بأي تصريحات علنية إلا بعد الانتهاء من التحقيق، وهو الأمر الذي قد يستغرق أياما وأسابيع، وربما شهور ، وقال مسؤول بالحكومة البريطانية إن بلده يفكر في إرسال فريق محامين ومحققين عسكريين لمراقبة التحقيقات التي يجريها التحالف العسكري بقيادة السعودية ، بحسب BBC .

وتجرى التحقيقات مجموعة تمثل 14 دولة تعرف باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي يضم عددا من حلفاء السعودية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق دولي في إحتمال وقوع جرائم حرب في اليمن ، وقال بان إن الأطراف المتحاربة في اليمن ينبغي ان تتحمل مسؤوليتها كاملة.

وتخشى الولايات المتحدة من أنها قد تكون متورطة في جرائم حرب محتملة في اليمن بسبب دعمها للغارات التي تقودها السعودية.

وتقول وكالة رويترز إنها حصلت على وثائق رسمية تبين أن محامين حكوميين قالوا إن الولايات المتحدة قد تعتبر طرف محارب بموجب القانون الدولي.

واستمرت واشنطن في السماح ببيع السلاح للسعودية على الرغم من التحذيرات التي أثارها المحامون العام الماضي.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستراجع دعمها للتحالف لضمان أن ذلك “يتسق مع المبادئ والقيم والمصالح الأمريكية”.

ويشن التحالف بقيادة السعودية منذ آخر مارس 2015 حملة عسكرية في اليمن. ويقول إنه يستهدف الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بهدف إعادة حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.