قال زياد العليمي عضو مجلس الشعب إن الإفراج عن المدنين المحاكمين عسكريا أهم بكثير من عودة البرلمان للعمل مرة أخرى, وأنه لا يجوز بعد ثورة طالب فيها الملايين بالحرية بأن يكون هناك مواطنين يحاكموا أمام المحاكم العسكرية التي لايوجد بها ضمانات المحاكمة العادلة, وليس من المعقول استمرارهم فالسجون بعد أن أتى رئيس جديد للبلاد بعد نظام ديكتاتوري فلابد من الإفراج عنهم أو إحالتهم للمحاكمة أمام قاضيهم في المحاكم المدنية .
و أشار في تصريحات خاصة لرصد "أن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا حول مجلس الشعب حكم مسيس و أن تنفيذه جاء مسيسا أيضا حيث نص القرار على عدم ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية ولا يجب أن نعالج غلط بغلط آخر و كان يجب إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية التي حصل عليها حزبيين" .
وقال : كان يجب أن يلغي الرئيس الإعلان الدستوري المكمل كما طالبته القوي السياسية و الثورية, وعلى الرئيس أن يكون حيادي و احترام جميع مؤسسات الدولة و أحكام القضاء ولا ننكر التزام الرئيس بقرارات الحزب الذي رشحه و فاز بالانتخابات الرئاسية و أضاف أن من الممكن أن يخالف رؤية الحزب على أن يحافظ على مؤسسات الدولة.
وشدد على انه ليس من المنطقي أن نطالب من الرئيس الاستقالة من حزب و جماعة نجح بمجهودهم فلابد عليه أن يكون رئيس للجمهورية لكل المصريين و هو رجل دولة يجب عليه الحفاظ على مؤسسات الدولة .
