وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين :”إن الجهود المضنية لمناهضة عقوبة الإعدام تعزز احترام حقوق الإنسان، كونه أهم حق من حقوق الإنسان هو حقه في الحياة، وعقوبة الإعدام اعتداء صارخ على الحق في الحياة،”.
واضاف التقرير :”منذ عام 2007 بدأت المنظمات في مراقبة أحكام الإعدام في مصر وإصدار تقارير سنوية حول عقوبة الإعدام في الدول التي رفضت وقف أو تعليق العقوبة، ففي 2007 أصدرت العفو الدولية تقريرا عن صدور أكثر من 40 حكما بالإعدام في مصر، إلا أنه وفقا لتقرير المنظمة هذا العام لم تستطع رصد الأحكام التي نُفذت بالفعل نتيجة المعلومات الشحيحة فيما يتعلق بتلك العقوبة في مصر، وبحلول 2008 صدر ما لا يقل عن 87 حكما بالإعدام، بينما نٌفذ ما يقرب من 20 حالة بالفعل، ورصد تقرير عام 2009 إعدام 5 وصدور أحكام ضد ما لا يقل عن 269 بالإعدام”.
وشدد التقرير إنه مع تزايد أحكام الإعدام مؤخرًا التي قد تحصد أرواح الأبرياء دون أدنى إكتراث بالحق في الحياة أو بالمُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا، حيث تُعد أحكام الإعدامات العشوائية جريمة جديدة من جرائم السلطة القضائية في مصر والتي تعمل تحت مرأى ومسمع الدولة بل وبدعم كامل منها.
وتعتبر المنظمة تلك الأحكام أحكامًا باطلة غلب فيها الطابع السياسي الانتقامي على العدالة وتطالب بإعادة محاكمة المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي من التهم, وذلك أمام محاكم عادلة وفقا للقانون الدولي حي وتؤكد أن جميع ما صدر من أحكام قد خالف القانون الدولي والمصري كذلك”.
