أكد هلال دندراوي – أمين حزب التجمع بأسوان وعضو مجلس الشعب – أن قرار الرئيس المنتخب محمد مرسى بعودة البرلمان يعد قرارا من سلطة رئيس الجمهورية، وهو أمر طبيعي يسترد فيه الرئيس صلاحياته، لأن قرار حل البرلمان قرار صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس من المحكمة الدستورية العليا، والمجلس الأعلى لا يملك حل برلمان منتخب بإرادة شعبية، كما أن المجلس الأعلى أقر بنزاهة العملية الانتخابية .
وأشار "الدندراوي" إلي أن اختلاف فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد وممارسة مهامه، هو احترام لحكم المحكمة الدستورية، حسب وجة نظره، وأن مرد ذلك يرجع إلي أن الرئيس لا يريد فراغا تشريعيا ممثلا في مجلس الشعب .
كما لفت الى أن الرئيس محمد مرسي قال: إن المجلس سيستمر في مهامه وانعقاد جلساته لحين الانتهاء من سن الدستور المصري، وطبقاً للدستور الجديد بعد الانتهاء منه سيتم حل البرلمان، وإعادة انتخابه خلال 60 يوما من إقرار الدستور المصري .
وأضاف الدندراوي أن الرئيس يريد أيضاً الاستقرار السياسي بوجود سلطة قضائية وتنفيذية وأيضاً تشريعية، كما أن الرئيس من حقه أن يصدر هذا القرار .
