قال المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية احترم حكم المحكمة الدستورية العليا وطبق القانون ولم يتعدى عليه مثلما يشاء.
وأكد أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية 3 بنود وهي أن يعدل قرارات رئيس الجمهورية السابق وهو المجلس العسكري أو تفعيل قراراته بصفتة أعلى سلطة في البلاد أو تفعيل دور الإرادة الشعبية مع الاحتفاظ بالقانون وهو ما فعلة الرئيس لأنه حدد موعد لإجراء الانتخابات من جديد خلال 60 يوم من الانتهاء من كتابة الدستور.
وأضاف النجار أن القرار الذي اتخذة الدكتور مرسي قرار صائب لملء الفراغ الدستورى الذي تشهدة البلاد.
وتابع النجار أن الاجتماع الذي عقدة المجلس العسكري مساء أمس هو بمثابة ترتيب الأحداث وردود الافعال التي سوف تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية مؤكدا أن المجلس العسكري تحمل أعباء كثيرة خلال الفترة الانتقالية وغير راغب في إدارة البلاد ووفى بوعدة وسلم السلطة وعاد إلى ثكناته.
وأشار النجار أن المحكمة الدستورية ليس من حقها إصدار قرارات بحل البرلمان ولكنها تختص فقط بعدم دستورية المواد التى تم من خلالها الانتخابات لوجود عدد من المستقلين منضمين إلى أحزاب.
وفي نهاية حديثة أكد النجار أنه على الشعب أن يتفهم ما يحدث وعليه إعلاء دولة القانون والمؤسسات حتى تنهض البلاد مؤكدا أن الرئيس لم يتعدى على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.