أكد الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، أنهم يتحفظون علي قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي والخاص بعودة البرلمان من حيث الكيفية التي صدر بها قائلا: "إنه كان يحتاج لحوار مجتمعي موسع مع كافة القوي السياسية قبل إصداره، وذلك تحسبا لأي مخاطر قد تنتج عنه، وبالرغم من أن به إيجابيات كثيرة فقد أعاد الأمور إلي نصابها الصحيح بنسبة كبيرة، إلا أنه به عوار أيضا حيث أنه تعارض مع منطوق حكم المحكمة الدستورية والتي قضت بعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية".
وأضاف في تصريح لـموقع رصد الاخباري: "نحن في انتظار ما قد يسفر من قرارات أو ردود فعل من قبل المجلس العسكري أو المحكمة الدستورية، وللأسف كنا في أمس الحاجة لأن يكون هناك اصطفافا وطنيا كبيرا خلف الرئيس، لكن هذا القرار جاء مفاجئا دون استشارة القوي السياسية والتي كان يجب إقناعها به قبل إعلانه".
وقال: "لا خلاف علي أن حل مجلس الشعب كله كان قرارا غير صحيحا بالمرة، إلا أنه أيضا عودة المجلس كله غير صحيح بقدر كبير".
