أدان حزب مصر القوية تصفية قوات الأمن للدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، معلنًا رفضه الممارسات الهمجية التي تقوم بها أجهزة الأمن نحو المواطنين المصريين من قتل وتصفية وتعذيب وخطف وإخفاء قسري.
جاء ذلك في بيان لحزب مصر القوية نشره عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.
وبحسب البيان قال الحزب “ما احتاج البشر للدولة، وما فوضوها لاحتكار حمل السلاح إلا لقدرتها المفترضة على إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز بين رعاياها، مع التزام مفترض من رجال الدولة بضبط النفس والتخلي عن أي سلوك همجي قد يفضي إلى تعذيب الأبدان أو إزهاق الأرواح”.
وأضاف “إن فقدت أي دولة تلك الخصائص بأن مارس رجالها سلوكيات “البلطجة” والإجرام وتركت لهم حبال الانتقام والتشفي على الغارب؛ فقد استحالت تلك الدولة إلى تشكيل عصابي إجرامي صار وجوده خطرًا على أمن مواطنيها وخطرًا على سلم الأمة الاجتماعي”.
وتابع “إن استمرار الأجهزة الأمنية لعمليات التصفية الجسدية لمعارضيها بمباركة ظاهرة من مؤسسات الدولة المختلفة، لهو خطر محدق بمصر وأهلها وأمنها وسلامها، وتهديد أكبر لكيانها الذي لم يعد قائمًا إلا لخدمة مصالح خاصة لقيادات ومؤسسات فرضت وجودها على الشعب بقوة السلاح لا غيره”.
وحول تصفيه د. محمد كمال القيادي قال الحزب: “إننا في حزب مصر القوية ندين بأقصى عبارات التنديد قتل د. محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد ساعات قلائل من اختفائه، وإعلان القبض عليه، كما يؤكد الحزب رفضه لتلك الممارسات الهمجية التي تقوم بها أجهزة الأمن نحو المواطنين المصريين من قتل وتصفية وتعذيب وخطف وإخفاء قسري والتي تطال كثيرًا من المصريين سياسيين كانوا أم باعة جائلين أم مهنيين بشكل غير مسبوق وبصورة تعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم التي كانت ترتكب في عراق صدام وليبيا القذافي وسورية الأسد التي أوصلت بلادهم إلى الحال المزري الذي وصلت إليه”.
واختتم الحزب بيانه مؤكدًا “إننا إذ نعبر عن ذلك الموقف المبادئي للحق الطبيعي في الحياة والمحاكمة العادلة لكل إنسان يعيش على أرض هذا الوطن مهما كانت الاتهامات الموجهة إليه ومهما كان خلافنا السياسي أو الفكري معه؛ فإننا نؤكد على أن مصر في أمس الحاجة إلى تكاتف أبنائها واتحادهم شعبيًا وسياسيًا ، وذلك بكل وسائل النضال السلمي، متسلحين بالأمل و اليقين حتى يتمكن المصريون من فرض سيادتهم على أرضهم من خلال حكم ديمقراطي رشيد، وصولاً إلى دولة الحرية والعدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية”.