يشهد قطاع عمال النقل أزمة حادة مع الحكومة وصلت إلى الدخول في إضراب، وذلك بالتزامن مع أول يوم للعام الدراسي (24 سبتمبر 2016م)، وحتى ينتزعوا حقوقهم التي يماطل المسئولين في تحقيقها منذ سنوات.
ونرصد في هذا التقرير التالي أبرز الإضرابات الخاصة بعمال النقل، والتي بدأت منذ عام 1976 .
إضراب 2016
دخل عمال النقل في إضراب منذ 24 سبتمبر الماضي، لتلبية مطالبهم والتي تحددت في إقالة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية مصطفى عرفان، عقد جمعية عمومية لصندوق التكافل للصرف على آخر مرتب أساسي، صرف علاوة الـ 7% الدورية التي ينص عليها القانون، وكذلك علاوة الـ10% ( وهي بمثابة علاوة غلاء المعيشة)، صرف بدل طبيعة العمل والساعات التكميلية على آخر مرتب أساسي، وكذلك بدل المخاطر، زيادة نسبة عائد الإنتاج للمحصل والسائق من 13% إلى 17%، بالإضافة لزيادة الحافز الإداري من 100% إلى 200%.
ولكن في الليلة السابقة على الإضراب استدعى الأمن الوطني العامل القيادي في جراج إمبابة طارق بحيري، بحجة التناقش معه في مطالب العمال، ومن وقتها لم يظهر البحيري، كما أُلقي القبض في الثانية والنصف من نفس الليلة على أربعة من القياديين في جراجات أخرى وهم: محمد هاشم، جراج فتح بمدينة نصر، ومحمد عبد الخالق، جراج المظلات، وطارق يوسف، جراج أثر النبي، وأيمن عبد التواب.
كما تم إلقاء القبض في اليوم التالي على أحمد سوكس من جراج شارع أحمد حلمي، ولم يستطع المحامون ولا أهالي العمال معرفة شئ عن كل هؤلاء، حتى نشرت جرائد ومواقع إلكترونية عديدة خبرًا بنفس العنوان، وهو “إحباط مخطط إخواني لحث العاملين بهيئة النقل العام في القاهرة على الإضراب”، وفيه نفس المحتوى: “أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططًا لعناصر إخوانية عاملة بهيئة النقل العام بالقاهرة، لاستقطاب مجموعة من العاملين بالهيئة وتكليفهم بالتحرك بين زملائهم للضغط على رئيس الهيئة من أجل الاستجابة لمطالبهم الفئوية”.
وقررت النيابة التي عُرض عليها العمال، بدون محامين معهم، حبسهم لـ15 يومًا، وفي فجر يوم 26 سبتمبر ألقي القبض على السائق السابق بالهيئة صلاح متولي من منزله، وأُطلق سراحه بعدها بيوم.
إضراب 1976
صبيحة إعلان نتائج الاستفتاء على التجديد لأنور السادات، لفترة رئاسة ثانية والتي جاءت بنسبة 99.9 % في يونيو 1976م، حيث أضرب عمال النقل العام، وتم شل حركة نقل الركاب في مدن القاهرة الكبرى، وهو ما بث الرعب في قلب نظام السادات، وهز أركانه، وقد كان هذا الإضراب البطولي مقدمة لانتفاضة 18،19 يناير1977م، التي عبرت من خلالها الطبقة العاملة المصرية، ليس فقط عن همومها ومطالبها، وإنما أيضًا على قدراتها القتالية والخلاقة.
إضراب 2007
تلمس عمال النقل العام خطى الحركة، ونظموا إضرابًا في عام 2007م، في ثلاثة جراجات فقط، ورغم أن الإضراب كان صغير الحجم بالنظر إلى حجم الهيئة، إلا أنه اعتُبر بمثابة الخطوة الأولى على طريق كسر حالة الحصار، المفروضة من جهاز مباحث هيئة النقل العام، مستفيدين بالطبع، من تصاعد الحركة العمالية، التي بدأت بإضراب غزل المحلة، في ديسمبر 2006م، الذي أجبر الدولة على الجلوس على مائدة المفاوضات مع قيادات العمال.
إضراب 2009
وفي عام 2009م، استمرت الأوضاع المعيشية لعمال مصر عامة في التردي، فنظم عمال هيئة النقل العام إضرابًا شاملاً كان أكبر حجمًا من إضراب 2007م، شمل وقتها ما يقرب من 22 فرعًا وجراجًا للهيئة بالقاهرة والاسكندرية، وحاولت الدولة وقتها من خلال وزير داخليتها حبيب العادلي التنكيل بالعمال، وأحضرت أتوبيسات خاصة تابعة لها لتسيير حركة المرور في القاهرة وضواحيها، إلا أن ذلك لم يؤثر على حركة العمال، واستمروا في إضرابهم ما يزيد على أسبوع، فاضطرت الدولة للتفاوض وتلبية بعض مطالب العمال، وذلك بعد محاولات تشويه العمال واتهامهم وقتها بالانتماء لحركة 6 ابريل وكفاية، إذ خرج تصريح رسمي من وزير النقل وقتها عن إضراب العمال قائلا “بينهم ممولين ومنتمين لحركة 6 ابريل وكفاية”.
إضراب 2010
وقبيل الثورة بأيام قليلة مع ارتفاع موجة الغضب العمالي بسبب ممارسات دولة مبارك وارتفاع الأسعار وتدني الرواتب، نظم عمال الهيئة إضرابًا شاملاً، لكنه فشل بسبب التهديدات الأمنية المتواصلة لقيادات الحركة بالهيئة، وعاد العمال دون تحقيق أي مطالب.
سبتمبر 2011
كان إضراب سبتمبر 2011م، هو أول إضراب يُنظّم بعد تأسيس النقابة المستقلة، وكان المحرك هذه المرة هو الإحساس بالظلم بسبب التفريق بين العمال وموظفي الحكومة فيما يخص تخصيص حافز الإثابة 200% لكل من يتبع قانون 47 لسنة 1976م، الذي يتبعه العمال بالفعل.
قالت إدارة الهيئة للعمال وقتها إنهم لا يتبعون القانون، ومن وقتها يطالبون بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل- كما يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة.
رفضت أغلبية مجلس إدارة النقابة المستقلة هذا الإضراب في الموعد المحدد له، بحجة إعطاء فرصة للمفاوضات، ولكن الأقلية من النقابيين لم تستسلم لقرار إدارة النقابة، بل نزلت لقواعد العمال في جراج أو جراجين واستشاروهم وتواصلوا معهم لبدء الإضراب بغض النظر عن قرار مجلس الإدارة.
وكان وزير القوى العاملة أحمد البرعي قد أعلن أنه لا تفاوض مع العمال وهم مضربون، وأن عليهم فض الإضراب ثم المجيء للتفاوض. ثم أعلن بالاتفاق مع رئيس الاتحاد العام ورئيس الاتحاد المستقل، عن التوصل لاتفاق وانتهاء الإضراب (وقد نزل رئيسا الاتحادين للجراجات وحاولا إقناع العمال بفض الإضراب على وعد بتنفيذ المطالب).
رفض العمال الاتفاق، خصوصًا وأن رئيسة الهيئة سبق وأن وعدتهم بصرف حافز الإثابة، بل وأعطت لممثلي النقابة المستقلة ما يفيد بموافقتها على صرفه، ولكنها خرجت على قناة تلفزيونية تنفي ذلك، بعد إعلان البرعي، وفي يوم 28 سبتمبر، توجه 800 عاملًا للاعتصام أمام مجلس الوزراء، ما حدا بأمانة مجلس الوزراء لطلب وفد من المعتصمين أسفل المكتب للتفاوض، وكان أحد أعضاء الوفد طارق بحيري، المختفي منذ أيام بعد استدعاء الأمن الوطني له.
طولب العمال بفض التظاهر عند مجلس الوزراء مقابل الوعد بلقاء عصام شرف رئيس الوزراء آنذاك، في أول أكتوبر، ففض العمال الاعتصام، ولكن الإضراب استمر في الجراجات. في أول أكتوبر كان عدد العمال المعتصمين عند مجلس الوزراء أربعة ألاف، وقتها صعد وفد العمال للتفاوض مع رئيس الوزراء طبقًا للاتفاق، فأخبرهم المتحدث باسم مجلس الوزراء أن البرعي قال إنه وحده من يحق له التفاوض في الملف، وهو ما رفضه العمال، الذين نزلوا وهتفوا برحيل البرعي.
إضراب 2012
في 13 مارس 2012 أضرب العمال لمدة خمسة أيام لزيادة نسبة الإيراد وحافز المواظبة، وكذلك للمطالبة بنهاية الخدمة ونقل التبعية، لم يوافق رئيس النقابة المستقلة وقتها عادل الشاذلي على الإضراب، قائلًا: إن “حال البلد لا يسمح”.
وفي محاولة لكسر الإضراب دفعت القوات المسلحة بنحو خمسين أوتوبيسًا تابعًا لجهاز النقل في القوات المسلحة لمواجهة إضراب عمال النقل العام، وتواجدت عناصر من الشرطة العسكرية على متن هذه الأوتوبيسات لحفظ الأمن.
وفي يوم 26 مارس 2012م، انعقدت جلسة استماع داخل مجلس الشعب لمناقشة مشكلة عمال الهيئة، واتُفق على مكافأة نهاية الخدمة وبدل الوجبة للعمال، ما ترتب عليه فض الإضراب، لكن لم يتحقق مطلب مكافأة نهاية الخدمة، وانحل مجلس الشعب، وتواصلت المفاوضات مع مجلس الشورى الذي وافق عليه في يوم 12 سبتمبر 2012م، مع الإشارة لعدم وجود موارد.
وبالتالي بدأ العمال الإضراب يوم 15 سبتمبر في 3 جراجات، فحوصر أحدها، وهو جراج إمبابة، بقوات الأمن، وقُبض على طارق بحيري بتهمة التحريض على الإضراب، قبل خروجه في نفس يوم تم استدعاء ست قيادات عمالية في جراج آخر من المضربين للنيابة، وذلك بسبب بلاغات قدمتها ضدهم إدارة الهيئة على خلفية الإضراب، وانفض الإضراب بعد أن جرت الموافقة على صرف العشرة أيام للجراجات المضربة، أسوة بما صُرف لمن لم يضرب من قبل، واحتُسبت أيام الإضراب أيام عمل فعلي، واتُفق على تحسين شروط صرف بدل الوجبة.
الآن يبدأ النظام الحاكم في نهج جديد لقمع العمال عبر الاعتقال ثم الإخفاء، ليخرج بعدها ويعلن عن مؤامرة يشترك فيها هؤلاء العمال، وهو النهج المستَخدم منذ فترة مع المعارضين السياسيين.
