وثق مركز “دفتر أحوال” للتوثيق، 19 ألفًا و389 حالة قبض وإحالة للنيابة العامة بموجب قانون التظاهر، إن الأعوام الثلاثة الماضية، في الفترة من بين 25 نوفمبر 2013م، وحتى 24 سبتمبر 2016م.
وأضاف المركز، في تقرير نشر بموقعه على الإنترنت، يتضمن توثيق الفترة المذكورة، أنه خلال تلك الفترة تم تسجيل 37 ألفًا و59 تحركًا أمنيًا أو قضائيًا ضد أشخاص من خلال تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية.
وجاء في التقرير أن تلك الفترة تضمنت إحالة 15 ألفا و491 شخصا للمحاكمة بموجب قانون التظاهر، أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر، مضيفًا أنه تم إدانة 6 آلاف و382 متهمًا، فيما تم تبرئة 5 آلاف و83 آخرين.
وأشار إلى أن قيمة الغرامات في القضايا المتعلقة بقانون التظاهر تخطت خلال السنوات الثلاث 128 مليون جنيه مصري، سواء في أحكام أولية أو نهائية.
وقال المركز إن هناك 1762 آخرون تم استبعادهم من التقرير لعدم توفر معلومات كافية ومؤكدة حول ارتباط وقائع القبض عليهم بقانون التظاهر أو حدوث فعل تظاهر.
وأقر قانون التظاهر في نوفمبر 2013م، أثناء رئاسة عدلي منصور، ويفرض القانون على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وتعرض القانون لانتقادات حقوقية وتطالب قوى سياسية بإلغائه.
وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية، في تصريحات صحفية تعليقًا على التقرير، إن إدارة المعلومات والرقابة بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية تقوم بإصدار بيان تفصيلي سنوي يتضمن جميع المحاضر التي تم تسجيلها في جميع أقسام الشرطة على مستوي الجمهورية، ويتم فصل المحاضر سواء جنائية أو سياسية أو إدارية.
