نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرًا عن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بإقرار قانون يسمح لعائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ومسؤولين أجانب.
ويصف الكاتبان، جيوفري داير، وسيميون كير، إقرار القانون في مجلس الشيوخ بأنه ضد للسعودية، التي طالبت الولايات المتحدة بالوفاء لعلاقاتها.
ويرى الكاتبان أن التشريع الأميركي الجديد ربما يكون جزءًا من تغير عميق في علاقات السعودية بالغرب بسبب مزاعم ارتباطها بالتشدد الديني، وتصرفها في الحرب باليمن.
ويضيفان أن الرياض تبقى بالنسبة للحكومتين الأميركية والبريطانية شريكا مهما في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنها ستواجه انتقادات أكثر صراحة في العديد من عواصم العالم.
وينقل التقرير عن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، كريس ميرفي، قوله بشأن السعودية: “لقد رجوناهم أن يحرصوا في تحديد أهداف الغارات الجوية، وبينا لهم ما هي الأهداف التي لا ينبغي أن تضرب، فلم يستمعوا لنا، والرسالة التي نوجهها لهم اليوم هي أن دعمنا لهم مشروط”.
ويضيف ميرفي حسب تقرير الفايننشال تايمز: “هناك ارتباط تناسبي بين الأموال السعودية والوهابية التي تذهب إلى مناطق معينة في العالم ونجاح القائمين على تجنيد الإرهابيين في مهمتهم”.
ويذكر الكاتبان أن شركات، مثل جنيرال إلكتريك وداو، حذرت من إقرار القانون، دعما لموقف السعودية، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن القانون “يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
ويأتي إقرار هذا القانون وسط تزايد القلق من ارتفاع عدد ضحايا الحرب في اليمن، بعد 18 شهرا من الحملة العسكرية التي تقودها السعودية بهدف صد تمرد الحوثيين المدعومين من إيران.
