أثار إصدار عبدالفتاح السيسي، القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦م، الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، استياء العاملين بالخارج، وكذلك غضب كثير من المصريين الذين عبروا عن رفضهم للقانون على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلًا عن رفضه من جانب اقتصاديين وروابط العمال، معتبرين ذلك نوعًا من الجباية.
ويقضي القانون بفرض رسم مقداره مائتى جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨م، باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996م، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها انذاك، أن التعديل المطروح يأتي في ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وفي تصريح لرصد، قال البدري فرغلي القيادي اليساري والبرلماني السابق:” ماذا يقدم للمصريين في الخارج من خدمات مقابل هذه الرسوم والضرائب، فهم يتكفلون بعلاجهم ويرعوا نفسهم بأنفسهم وحتى في وقت الترحيل يدفعون غرامات للدولة العاملين بها، فهل هذة الرسوم عقاب لهم لأنهم مصريين”.
وأضاف:” هذة الرسوم إتاوة على العمل والسماح لهم بالسفر للخارج وكأن الدولة هي من وفرت لهم الأعمال في البلاد الآخرى، فالعديد من هؤلاء العاملين نجوا من عمليات الهجرة الغير شرعية بعدما تكبدوا آلاف الجنيهات فى مراكب غير شرعية فى محاولة.
وأشار إلى أن كل هذه الأمور ستترك أثر سلبي لديهم تجاه وطنهم بسبب التعسف غير المبرر، وهو ما أثر فى التحويلات النقدية من 22 مليار دولار إلى 14 مليارًا، فكيف لم تلاحظ الحكومة أن العاملين بالخارج أصبحوا معرضين عن الاستثمار والشراء العقارى فى بلادهم.
