أصدر عبدالفتاح السيسي، القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
المادة الأولى تنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بالنص الآتي:
ويقضي القانون في فقرته الأولى بفرض رسم مقداره مائتى جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
أما المادة الثانية فتنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره .
.jpg)
